العدد 380      الثلاثاء 24/1/2006        24 ذي الحجة 1426هـ

إستصدار أمر احترازي في قضية عدم منح بلدات عربية في النقب تسهيلات ضرائبية

  أصدرت المحكمة العليا في الرباع من هذا الشهر أمراً إحترازياً في الالتماس الذي قدّمه مركز "عدالة" باسم مواطنين من خمس بلدات عربية بدوية من النقب (حورة، كسيفة، اللقية، رهط، وشقيب السلام) لعدم إدراج هذه البلدات ضمن تعديلٍ لقانون ضريبة الدخل من يوم 21-6-2005 يمنح تسهيلات عديدة في ضريبة الدخل.

  وكان سبب هذا التعديل المعلن هو منح تسهيلات اقتصادية للبلدات التي تبعد 7 كم عن قطاع غزة، إلا أن الحكومة أدرجت ضمن هذا التعديل بلدات عديدة لا تستوفي هذا الشرط، واستثنت البلدات العربية البدوية المذكورة.

  وادعى مركز "عدالة" في الالتماس الذي قدّمه في شهر تموز من العام 2005 إن التعديل الذي أقر من قبل لجنة المالية في الكنيست يستند إلى اعتبارات عشوائية غير قانونية. وأضاف إن الاعتبارات لتعديل التسهيلات الضرائبية يجب أن تكون اجتماعية اقتصادية لا غير، وواضحة ومعلنة، ومطبقة بشكل متساوٍ على الجميع. وبناءً على ذلك، طالب الالتماس إدراج البلدات العربية المذكورة لكونها الأضعف في البلاد من ناحية اقتصادية اجتماعية.

  وأقر مستشار الحكومة القضائي في رده الأول على الالتماس بأن هناك إشكالية قانونية جدّية في الأسلوب الذي تم فيه اقتراح التعديل من قبل الحكومة الإسرائيلية وقبوله في الكنيست. وطلب من المحكمة منح الحكومة الجديدة بعد الانتخابات ستة أشهر لتقديم تعديل جديد لقانون ضريبة الدخل.

  وأصدرت المحكمة العليا الأمر الاحترازي الذي يحتم على الحكومة الإسرائيلية أن تفسر لماذا أدرجت بلدات بعيدة عن غزة ضمن التعديل، ولماذا لا يتم تحديد اعتبارات واضحة تعتمد مبدأ المساواة لتحديد البلدات التي ستتمتع بتسهيلات ضرائبية.

أنظر الالتماس هنا

   إطبع                                         أرسل إلى صديق

العودة إلى صفحة العناوين

مطلوب

مجلس حورة المحلي