العدد 380      الثلاثاء 24/1/2006        24 ذي الحجة 1426هـ

مركز عدالة يلتمس الى المحكمة العليا ضد وزارة الإسكان: تفضيل من أدى الخدمة العسكرية أو الخدمة الوطنية في القروض للإسكان (مشكنتا) يميز ضد المواطنين العرب وباطل قانونياً

  قدم مركز عدالة التماساً إلى المحكمة العليا ضد وزارة البناء والإسكان بصدد التمييز ضد المواطنين العرب في القروض للاسكان (مشكنتا). وتوفر وزارة اإسكان مساعدة إضافية في القروض للاسكان لمن قام بالخدمه العسكرية أو الخدمة القومية الإسرائيلية. هذا على الرغم من أن هناك قانون خاص يمنح الخادمين في الجيش الاسرائيلي والذين أنهوا الخدمة الوطنية الإسرائيلية تسهيلات خاصة في مجالات عديده بما في ذلك مجال الإسكان وذلك لفترة خمس سنوات منذ إنهاء الخدمة العسكرية أو الوطنية الاسرائيلية.

  وتمنح وزارة البناء والاسكان هذه الإضافة في القروض للإسكان، التي تميز ضد المواطنين العرب، على الرغم من أن تعريف غايتها هو مساعدة المستضعفين اقتصادياً واجتماعياً. وتترواح الإضافة التي توفرها وزارة الاسكان لمؤدي الخدمة العسكرية أو الوطنية الاسرائيلية بين 461 شيكل لشهر خدمة عسكرية أو وطنية إسرائيلية كحد أدنى و2073 شيكل للشهر كحد أقصى. وبناءً عليه فإن زوجاً أدى الخدمة العسكرية أو الوطنية الاسرائيلية بشكل كامل (36 شهر للرجل و24 شهر للمرأة) يحصل على مساعدة إضافية تتراوح بين 27,660 شاقل كحد أدنى و124,500 شيكل كحد أقصى.

  وادعى مركز عدالة في الالتماس، الذي قُدم بواسطة المحامي مروان دلال، أن هذه الإضافة في المساعدة التي توفرها وزارة الإسكان غير قانونية، وبالضرورة تميز ضد المواطنين العرب الذين لم يطلب منهم تأدية مثل هذه الخدمة، كما أنه في ظروف المجتمع العربي في إسرائيل عليهم أن لا يؤدوا مثل هذه الخدمة. وأكد الالتماس أنه لا علاقة، تعريفاً، بين المساواة في الحقوق وتأدية الخدمة العسكرية أو الوطنية الاسرائيلية كما أنه لا يوجد، بالضرورة، أي رابط قانوني بين الأمرين.

  كما ادعى عدالة في الالتماس أن المعايير التي يجب أن تحدد توفير القروض والمساعدات للإسكان من قبل الوزارة هي المعايير الاجتماعية الاقتصادية لا غير. وبيّن الالتماس أن المجتمع العربي في إسرائيل يتبوأ قمة لوائح المعطيات المتعلقة بالوضعية الاجتماعية الاقتصادية البائسة، لا سيما فيما يتعلق بالاكتظاظ السكاني، والفقر، والبطالة، والأجور، ومناطق النفوذ للبلدات العربية. وتندرج ضمن المجموعات الثلاث الاسوأ بمستواها الاجتماعي الاقتصادي، وفقاً لاحصائيات دائرة الإحصاء المركزية، 64 بلدة عربية من أصل 74 بلدة (86.4%).

 وأكد الالتماس أنه بناءً على ضائقة السكن الموجودة في المجتمع العربي ووضعيته الاجتماعية الاقتصادية المتدنية، فإنه من غير المعقول تفضيل لابس البزة العسكرية أو من أدوا الخدمة الوطنية الإسرائيلية.

  وأضاف الالتماس أن وزارة البناء والاسكان تخرق واجبها في إدارة أموال الجمهور بشكل لائق إثر توزيع مساعدات للاسكان بشكل مميز وغير قانوني. فواجب هذه الوزارة وفقاً للقانون التصرف كمؤتمن للأموال الموضوعة تحت تصرفها، لأنها ليست ملكاً للوزارة وإنما للمواطنين وحقوقهم واحتياجاتهم.

أنظر الالتماس هنا

   إطبع                                         أرسل إلى صديق

العودة إلى صفحة العناوين

مطلوب

مجلس حورة المحلي