|
تغريم بلدية رهط ومسئولين فيها بمبلغ 60 ألف شيكل بسبب موقع نفايات
غير منظّم
قرر القاضي موشيه مخليس، قاضي محكمة الصلح في بئر السبع، فرض
غرامة بقيمة 60 ألف شيكل على بلدية رهط وعلى مسئولين فيها بسبب قيامهم بتشغيل موقع
غير منظم للنفايات.
وكانت البلدية شغلت بين الأعوام 1996-1998 موقع نفايات غير منظم،
جنوبي رهط، ضمن منطقة نفوذ مجلس بني شمعون الإقليمي. وتم إخلاء نفايات من مختلف
الأنواع من قبل أطراف تابعة للبلدية وجهات أخرى وتم رميها في الموقع بدون أن تكون
هناك المراقبة المطلوبة. وقد عمل الموقع بشكل غير سليم، وكان مكشوفاً، فيما اشتعلت
فيه حرائق. وفي نهاية عام 1998 أغلقت البلدية الموقع وبدأ إخلاء النفايات إلى موقع
دودائيم المنظّم.
وقالت وزارة البيئة إنه تم تقديم شكوى ضد البلدية وضد رئيسها
آنذاك فيصل الهزيل، وضد مدير قسم الصحة محمود الصرايعه، وضد مقاول إخلاء النفايات
من قبلها، حيث قُدمت ضدهم لائحة اتهام بشأن مخالفة قانون منع المضارّ البيئية،
ومخالفة قانون النظافة وتعليمات منع المضار البيئية كتلويث الهواء والروائح
الكريهة.
وبعد نقاشاتٍ أجرتها المحكمة قررت إدانتهم بجزء من المخالفات
المنسوبة لهم، حسب قانون منع المضارّ، وبرّأتهم من المخالفات المتعلقة بقانون
المحافظة على النظافة.
وفُرضت على البلدية غرامة بقيمة 50 ألف شيكل، والتزام مالي بقيمة
10 آلاف شيكل من أجل عدم تكرار المخالفة خلال سنتين.
وفُرضت على رئيس البلدية (آنذاك) غرامة بقيمة 5 آلاف شيكل،
والتزام مالي بقيمة 10 آلاف شيكل إذا تكررت المخالفة خلال عامين.
كما فُرضت على مدير قسم الصحة غرامة مشابهة لتلك المفروضة على
رئيس البلدية.
أما المقاول ففرضت عليه غرامة بقيمة 2500 شيكل والتزام مالي بقيمة
10 آلاف شيكل لمدة سنتين.
أما التبرئة من مخالفة قانون المحافظة على النظافة، فتمت لأنه لم
يثبت أن البلدية أو أياً من طرفها قام بإلقاء نفايات بيتية في الموقع المذكور.
|
