العدد 385      الثلاثاء 28/2/2006        29 محرّم 1427هـ

شارع رقم 6 (عابر إسرائيل) وكيفية التعامل معه

بقلم المحامي علي الهزيل

عندما افتتح الشارع رقم 6، أو كما يسمونه عابر إسرائيل، فرح الناس للخدمة التي يقدمها الشارع في الانتقال من منطقة إلى أخرى بسرعة وسهولة.

  لكن المشكلة تكمن في أنك بعد أن تقوم بسفرك في الشارع، قد لا تصل الفاتورة إليك في الوقت المناسب، فتتراكم الفوائد. وإذا كانت تكلفة السفر 16 شيكل مثلاً فإنها قد تصبح بمرور الوقت، إن لم تدفعها في وقتها المحدد، عشرة أضعاف هذا المبلغ. فما العمل؟

  حسب قانون عابر إسرائيل، البند 12جـ، الذي يتحدث عن المخالفين الذين لا يدفعون تكلفة المرور في الشارع، فإنه يجب أن تكون بعد انتهاء موعد الدفع بثلاثين يوم غرامة مالية. ولكن شركة عابر إسرائيل لا تخبر الناس بهذا الأمر. وبعد انتهاء الأيام الثلاثين هناك شهران إضافيان أيضاً بدون فوائد، وبعد مدة تسعين يوم من انتهاء موعد تسديد الفاتورة تبدأ الزيادة بنسبة 25% من قيمة الفاتورة الأصلية كل شهر.

  عامة الناس لا يعرفون القانون، أما الشركة فتبرر الزيادة بأنها تكاليف جباية، وهذا غير صحيح.

  فما الحل القانوني في حال أن الفاتورة لم تصلك في الوقت المحدد، ووجدت أنك مدين لعابر إسرائيل بمبالغ خيالية؟

  هناك لجنة تم تشكيلها لحل المشاكل القانونية حسب قانون عابر إسرائيل، وهي تبت في المشاكل التي تحصل بين الزبائن المدينين للشركة المسئولة عن الشارع، وبين الشركة، حول قيمة الفاتورة المستأنف بشأنها.

موعد الاستئناف هو خلال ثلاثين يوم من استلامك للفاتورة. يجب أن تقدم الاستئناف ערר+תצהיר باللغة العبرية إلى العنوان التالي:

וועדת ערר, רח' יגאל אלון 65 (מגדל טויוטה) ת"א

يفضّل أيضاً أن تكتب الأسباب التي دفعتك إلى عدم دفع الفاتورة في الوقت، ويجب أن تطلب في نفس الوقت إيقاف الإجراءات ضدك:

בקשה לעיכוב הליכים + תצהיר

مكان انعقاد هذه المحكمة هو في حيفا أو تل أبيب أو القدس.

  بعد تقديم الاستئناف، يمكنك التوجّه إلى الشركة لدفع المبلغ الأصلي منفصلاً، إلى أن تبت اللجنة في الاستئناف على المبلغ المضاف.

  وهنا أنصح القراء، بأن قانون عابر إسرائيل قانون متشدد مع المدينين، فإن لم تكن لديك نية لدفع الفاتورة فلا تستعمل هذا الشارع أصلاً، لأن كثيراً من الناس دفعوا مبالغ خيالية عن سفرة واحدة، فندموا أشد الندم. كما أن عدم الفاتورة يحول بينك وبين تجديد رخصة السيارة في مكتب الترخيص.

  ولهذا، فالحذر من عدم دفع الفاتورة لهذا الشارع الذي سبق أن أخذ أراضي العرب فهل سيأخذ نقودنا أيضاً؟

   إطبع                                         أرسل إلى صديق

العودة إلى صفحة العناوين

مطلوب

مجلس حورة المحلي