العدد  387            الثلاثاء 14/3/2006          14 صَفر 1427هـ

إلزام مجلس حورة المحلي بدفع أكثر من 200 ألف شيكل لشركة سفريات تقدمت لمناقصة قبل 3 سنوات

  ردت المحكمة العليا يوم الخميس الماضي طلباً تقدّم به مجلس حورة المحلي إلى المحكمة العليا، من أجل إعاقة تنفيذ أمرٍ صادر عن محكمة الشئون الإدارية في بئر السبع بشأن خلاف بين المجلس وبين إحدى شركات السفريات.

  وكان مجلس حورة المحلي نشر في عام 2003 مناقصة علنية لتنفيذ سفريات للطلاب ضمن منطقة نفوذه، في ستة خطوط مختلفة. وكانت من الشركات الثلاث المشاركة في المناقصة شركة "مرغليت ش.أ للسيارات م.ض".

  وبعد فحص العروض المقدمة، قرر المجلس منح شركة مرغليت خطاً واحداً فقط من بين ستة خطوط. لكن الشركة رفضت هذا القرار وأصرت على حقها بالفوز في المناقصة بأكملها، فتوجهت إلى محكمة الشئون الإدارية في بئر السبع بالتماسٍ حول هذه القضية، وفي أعقاب هذا الالتماس تم إجراء نقاش مجدد في لجنة المناقصات. وكانت نتيجة النقاش إلغاء العرضين المنافسين، وهكذا بقيت شركة مرغليت هي المقدمة الوحيدة في المناقصة. ورغم ذلك، أوصت لجنة المناقصات بإلغاء المناقصة وإجراء مناقصة جديدة بدلاً منها، بحجة أن العرض الذي قدمته شركة مرغليت مرتفعاً جداً. وهكذا تم فعلاً، لكن الشركة لم تتقدم للمناقصة الجديدة التي أُعلن عنها، بل التمست مرة أخرى إلى المحكمة.

  وقرر قاضي محكمة الشئون الإدارية في بئر السبع ي. ألون في 24-1-2006 أن الشركة كان يجب أن تفوز بناءً على عرضها في المناقصة الأولى، وأنه لا يوجد أساس للحجة القائلة أن عرضهاً كان مرتفعاً، لأن الفارق بين عرضها وبين العروض الأخرى كان ضئيلاً. وهكذا تم إلزام مجلس حورة بأن يدفع للشركة ما خسرته مقابل عدم فوزها في المناقصة الأولى، بالإضافة للمصاريف، وهو مبلغ يصل اليوم إلى أكثر من 200 ألف شيكل.

   وجاء التماس المجلس المحلي الذي قدمه إلى المحكمة العليا من أجل السماح له بعدم تنفيذ قرار المحكمة المذكور.

  لكن المحكمة العليا رفضت ذلك، وقالت إنه يجب تنفيذ قرار محكمة بئر السبع، فالحديث يدور عن قضية مالية، وليس هناك خوف من أن يلحق بالمجلس المحلي في هذه الحالة أي ضرر بأحد حقوقه الأساسية.

   إطبع                                         أرسل إلى صديق

العودة إلى صفحة العناوين

مطلوب

مجلس حورة المحلي