|
يوم التعليم الطويل في رهط يتم تطبيقه بدون وجبات غذائية للطلاب- خلافاً
للقانون
إلتماس إلى المحكمة العليا من أجبار وزارة المعارف وبلدية رهط على تزويد
الطلاب بالوجبات
قُدّم إلى المحكمة العليا في القدس يوم الخميس الماضي،
التماسٌ يهدف
لإجبار وزارة المعارف وبلدية رهط على تزويد آلاف الطلاب في مدارس رهط
الابتدائية بوجبات غذاء، حسبما ينص عليه قانون يوم التعليم الطويل.
وقدمت الالتماس المحامية روت ديان والمحامية ياعيل مقليس، باسم كلٍّ من:
لجنة أولياء الأمور في مدرسة الزهراء في رهط (بواسطة رئيس اللجنة عليان أبو
جربوع)، واللجنة المركزية لأولياء الأمور في رهط (بواسطة رئيس اللجنة محمود
أبو غظيه)، ومنتدى التعليم العربي في الجنوب (بواسطة مركّز المنتدى د. عواد
أبو فريح)، وعيادة حقوق الطفل بالتربية والرفاه في جامعة تل أبيب، وجمعية
النهوض بيوم التعليم الطويل وتطبيقه.
أما الأطراف التي قُدم الالتماس ضدها فكانت وزارة التربية، والمالية،
ومكتب رئيس الحكومة، ووزارة الداخلية، وبلدية رهط.
وطلب الملتمسون من المحكمة أن تجبر وزارة التربية على تطبيق قانون الوجبة
اليومية في مدارس رهط الابتدائية التي يتعلم فيها قرابة 9000 طالب، وتحويل
حصتها من الميزانيات المطلوبة لتمويل المشروع.
كما طلب الملتمسون أنم يتم إجبار بلدية رهط على تطبيق قانون الوجبة
اليومية، وتحويل حصته لتمويل المشروع، وفقاً للمعايير التي تم تحديدها
للسلطات المحلية والتي صادقت عليها الحكومة ولجنة التربية في الكنيست.
وأكد الملتمسون أن من واجب وزارة التربية أن تعمل على تطبيق القانون، لأن
هذا هو واجبها القانوني والأخلاقي، استخدام كل الوسائل القانونية الممكنة
دون أي تأخير، حتى يحصل الأولاد على وجبات الغذاء اليومية. هذا مع العلم أن
الوزارة بدأت منذ أكثر من شهرين بتطبيق القانون في المدارس في مختلف أنحاء
البلاد، أما في رهط فإن القانون لا يتم تطبيقه.
ويشار هنا أن الملتمسين كانوا تقدموا في شهر آذار من العام الماضي
بالتماسهم الأول إلى المحكمة العليا من أجل إلزام وزارة التربية على تشكيل
لجنة تقدّم توصياتها بشأن نسبة اشتراك السلطات المحلية في تمويل مشروع
التغذية. وكانت نيابة الدولة ردت أمام المحكمة في شهر أيلول الماضي أن
اللجنة تم تشكيلها فعلاً وأنها حددت نسبة الاشتراك القصوى التي تتحملها
السلطات المحلية الضعيفة بالذات، وفقاً للسلم الاجتماعي-الاقتصادي الذي
تضعه الدائرة المركزية للإحصاء. فمثلاً، تم تحديد المشاركة القصوى في
العنقود رقم 1 بنسبة 20%، والمشاركة القصوى للسلطات الموجودة في العنقود
رقم 2 بنسبة 30%، وهكذا. ورأت اللجنة أنه لا يمكن تخفيض هذه النسب إلا في
حالات قصوى وفق اعتبارات معينة. وقد مرت توصيات اللجنة بمصادقة الجهات
الحكومية المتعددة، إضافةً إلى لجنة التربية في الكنيست.
وقد تم بعد سلسلة من الجلسات والمفاوضات بين وزارة التربية وبين لجنة
المعارف البرلمانية، تحديد الجدول التالي:
في العنقود الأول يدفع كل ولد، ابتداءً من الولد الأول، نصف شيكل ثمناً
للوجبة.
إذا كان دخل الفرد الشهري المتوسط في الأسرة من 0-1220 شيكل فإن الولد
الأول يدفع 1 شيكل ثمناً للوجبة، ويدفع كل أخ له نصف شيكل.
إذا كان متوسط الدخل 1221-1425 شيكل فتكون المشاركة بقيمة 2 شيكل للوجبة،
ولذوي دخل يتراوح بين 1426-1585 شيكل يكون ثمن الوجبة 3 شيكل، أما من متوسط
دخل الفرد في أسرتهم هو 1586 شيكل فتكون المشاركة بقيمة 4،5 شيكل.
هذا، ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في هذا الالتماس في السابع من
الشهر المقبل.
|
