العدد  431     الثلاثاء 6/2/2007     18 محرّم 1428هـ

لجنة الأربعين تدعو النواب والوزراء إلى التحرك العاجل لمنع هدم بيوت عائلة النصاصرة

  وجهت لجنة الأربعين رسائل عاجلة إلى العديد من الوزراء وأعضاء الكنيست العرب واليهود، دعتهم فيها إلى التحرك العاجل والعمل من أجل منع تنفيذ أوامر هدم بيوت عائلة النصاصرة، التي تقع قرب كسيفة.

  وأشار رئيس لجنة الأربعين محمد أبو ضعوف، في رسائله إلى قيام عدد من موظفي السلطة الأسبوع بتعليق أوامر بالإخلاء والهدم على مداخل 100 بيت تعود لأبناء عائلة النصاصرة. وقال إن بيوت عائلة النصاصرة تبعد مسافة 200 متر عن منطقة نفوذ قرية كسيفة، وقد طالب السكان منذ سنوات عديدة بضم مسطحهم إلى منطقة نفوذ كسيفة، وهو ما يوافق عليه مجلس كسيفة المحلي، الذي يطالب وزارة الداخلية بالمصادقة على توسيع منطقة نفوذه وضم أراضي النصاصرة إلى القرية. لكن مديرية النهوض بالبدو تعارض هذا الطلب وتطالب السكان بالتنازل عن أراضيهم للدولة، كشرطٍ للموافقة على ضم المنطقة المأهولة من النصاصرة إلى كسيفة.

  وأضاف أبو ضعوف: "إن المطالبة بإخلاء أهالي النصاصرة من أراضيهم تعتبر خطوة غير معقولة، وتأتي في إطار سياسة تركيز المواطنين العرب في النقب وسلب أراضيهم". وأضاف إن "الحكومة الإسرائيلية تعد مخططات لتطوير النقب لكنه يتضح من السياسة التي تديرها الوزارات وفي مقدمتها وزارة الداخلية أن التطوير يستهدف الجمهور اليهودي فقط وعلى حساب أراضي المواطنين العرب".

  ودعت لجنة الأربعين، التي تخوض نضالاً من أجل الاعتراف وإيجاد حلول عادلة لمشكلة القرى العربية غير المعترف بها، أعضاء الكنيست والوزراء وأنصار المساواة والسلام، إلى طرح الموضوع بشكل عاجل على جدول أعمال الكنيست ومطالبة وزارة الداخلية وكل الجهات ذات الصلة بإلغاء أوامر الهدم، والتفاوض مع السكان من أجل إيجاد حلول عادلة لأبناء النصاصرة ولكل القرى العربية غير المعترف بها على أساس الاعتراف بالحق الأساسي للمواطنين العرب بالعيش بكرامة على أراضيهم، دون أي علاقة بالنزاع على الأرض.

  وأكدت لجنة الأربعين: "أن سياسة الهدم لن تؤدي إلى حل المشكلة، بل على العكس، ستزيد من المعاداة والكراهية، ولن تؤدي إلا إلى ترك مئات العائلات العربية في العراء، دون سقفٍ يحميها، إضافةً إلى المعاناة التي يواجهونها جراء سياسة عدم الاعتراف والحرمان من الخدمات".

   إطبع                                         أرسل إلى صديق

العودة إلى صفحة العناوين

مطلوب

مجلس حورة المحلي