العدد  431     الثلاثاء 6/2/2007     18 محرّم 1428هـ

غداً الأربعاء: نقاشٌ في المحكمة العليا في الالتماس الخاص بمشروع التغذية

  من المقرر أن تنظر المحكمة العليا غداً الأربعاء، في التماس عددٍ من التنظيمات الأهلية بشأن قضية الوجبات المدرسية التي يتم تقديمها للطلاب ضمن برنامج يوم التعليم الطويل في المدارس.

  وكان الالتماس قدّمته المحامية روت ديان، باسم كلٍّ من: لجنة أولياء الأمور في مدرسة الزهراء في رهط، واللجنة المركزية لأولياء الأمور في رهط، ومنتدى التعليم العربي في الجنوب، وعيادة حقوق الطفل بالتربية والرفاه في كلية نتانيا، وجمعية النهوض بيوم التعليم الطويل وتطبيقه.

  أما الأطراف التي قُدم الالتماس ضدها فكانت وزارة التربية، والمالية، ومكتب رئيس الحكومة، ووزارة الداخلية، وبلدية رهط ومجلس تل السبع المحلي.

    ويطالب الملتمسون من المحكمة أن تجبر وزارة التربية على تطبيق قانون الوجبة اليومية في مدارس رهط الابتدائية، وتحويل حصتها من الميزانيات المطلوبة لتمويل المشروع.

  كما يطالب الملتمسون أن يتم إجبار بلدية رهط على تطبيق قانون الوجبة اليومية، وتحويل حصته لتمويل المشروع، وفقاً للمعايير التي تم تحديدها للسلطات المحلية والتي صادقت عليها الحكومة ولجنة التربية في الكنيست.

  ويؤكد الملتمسون أن من واجب وزارة التربية أن تعمل على تطبيق القانون، لأن هذا هو واجبها القانوني والأخلاقي، من خلال استخدام كل الوسائل القانونية الممكنة دون أي تأخير، حتى يحصل الأولاد على وجبات الغذاء اليومية. هذا مع العلم أن الوزارة بدأت منذ أكثر من شهرين بتطبيق القانون في المدارس في مختلف أنحاء البلاد، أما في رهط فإن القانون لا يتم تطبيقه.

  وبشأن تل السبع، يطالب الملتمسون بأن يموِّل المجلس المحلي الوجبات المدرسية، وأن يتوقف عن جباية مبالغ زائدة من الأهالي، وذلك بما يتفق مع المعايير التي تم تحديدها للسلطات المحلية والتي صادقت عليها الحكومة ولجنة التربية في الكنيست.

  على الصعيد ذاته، شهد يوم الأربعاء الماضي نقاشاً في لجنة الرقابة البرلمانية، حول مشروع التغذية في المدارس، حضره مندوبو وزارة التربية، ومكتب رئيس الحكومة، ومركز الحكم المحلي، ومندوبو سلطاتٍ محلية، ولجان أولياء الأمور، ومنتدى التعليم العربي في الجنوب، وغيرهم.

  واتضح خلال الجلسة، أنّ من بين 141،728 طالباً يستحقون الحصول على وجبة ساخنة، هناك 74،584 طالباً فقط يتلقون الوجبة، وهو ما نسبته 54% فقط.,

    وقال شموئيل أبوآب المدير العام لوزارة التربية، إنه يجب أن يتم بشكلٍ واضح إلزام السلطة المحلية على تنفيذ مشروع التغذية، أما إذا لم تتمكن السلطة المحلية من تنفيذه لأسبابٍ اقتصادية، فإنّ على وزارة التربية أن تحدِّد خلال شهرٍ من الذي سيموِّل المشروع بدلاً من السلطة المحلية، وبهذا يمكن ضم عشرات آلاف الطلاب الإضافيين إلى المشروع.

  واتضح أيضاً أن العديد من السلطات المحلية لا تطبق مشروع الوجبات، معظمها بسبب اعتبارات اقتصادية، من بينهم نحو 9797 طالباً في رهط لا يتلقون الوجبات.

  واتضح كذلك خلال النقاش، أن لجنةً برئاسة مدير عام مكتب رئيس الحكومة، بلورت خلال الأيام الأخيرة عدداً من التسهيلات تجاه السلطات المحلية التي لا يمكنها أن تدفع حصتها في مشروع الوجبات. وتتعلق هذه التسهيلات بالسلطات المحلية التالية:

·        سلطات محلية من العنقود 1-4.

·        سلطات محلية تمر بخطة إشفاء بسبب عجزٍ متراكم.

·       سلطة محلية لا تمرّ بخطة إشفاء، لكن العجز في ميزانيتها يفوق نسبة 5% ومن المتوقع أن تمر بخطة إشفاء.

·     سلطات محلية فيها 2500 طالب على الأقل يستحقون الوجبات.

  من جانبه، قال د. عواد أبو فريح مركّز منتدى التعليم العربي في الجنوب، إن هذه التسهيلات ستسهِّل على السلطات المحلية الفقيرة، لكن من الواضح أن بعض هذه السلطات لن تتمكن من تقديم حصتها.

  وقال عليان أبو جربوع رئيس لجنة أولياء الأمور في مدرسة الزهراء في رهط، إنّ على الحكومة أن تحوِّل لبلدية رهط فوراً المبلغ المطلوب لتشغيل مشروع التغذية، وإلا فإن الطلاب لن يتلقوا الوجبات، وبالتالي لن يتمكنوا من المشاركة في برنامج يوم التعليم الطويل.

  هذا، وأوصت اللجنة أن يتم خلال شهرٍ إجراء نقاش إضافي، تنظر اللجنة من خلاله إلى الإمكانيات المطروحة أمامها.

   إطبع                                         أرسل إلى صديق

العودة إلى صفحة العناوين

مطلوب

مجلس حورة المحلي