|
مواطن من رهط: البلدية تجبي مبالغ زائدة عن القانون في
العديد من المجالات – وعليها إعادة المبالغ الزائدة إلى المواطنين!
وجّه نصر الفراونه من مدينة رهط مطلع هذا الأسبوع،
عدداً من الرسائل إلى رئيس بلدية رهط، يبلغه فيها عن حدوث تجاوزاتٍ
مالية خطيرة في عددٍ من القضايا المتعلقة بين المواطن وبين البلدية.
وطالب نصر الفراونه، الذي بعث غالبية رسائله عبر
المحامي عبد الله دكور، أن تقوم البلدية بالتوقف عن جباية هذه المبالغ
الزائدة، وأن تعيد الأموال إلى كلّ مواطن أُخذت منه مبالغ زائدة عن
القانون، وذلك قبل أن يضطر نصر الفراونه إلى التوجّه إلى المحكمة من
أجل إرغام البلدية على إعادة هذه المبالغ له ولسائر المواطنين
المستحقّين.
وفيما يلي استعراضٌ مختصر لعددٍ من القضايا التي
أثارها نصر الفراونه في رسائله:
1)
رسوم المجاري:
تقوم البلدية بجباية رسومٍ تسمى "رسوم المجاري"،
حيث تفرض مبلغ 2،02 شيكل على كل كوب ماء يستهلكه المواطن (بعد خصم كمية
المياه المعدّة للحديقة المنزلية). ويقول نصر الفراونه إن هذا المبلغ
ليس قانونياً، إذ أن البلدية يجب أن تجبي مبلغ 1،85 شيكل فقط مقابل كل
كوب.
ويستند نصر الفراونه في ادعائه إلى أن البلدية سنّت
في منتصف عام 2005 قانوناً مساعدِاً بخصوص هذه الرسوم، جاء فيه أن قيمة
الرسوم هي 1،82 أغورة. كما جاء فيه أن على البلدية أن تقوم كلّ شهر
بحساب هذا المبلغ من جديد وفق جدول غلاء المعيشة.
وبالتالي، وبعد حساب جدول غلاء المعيشة المتراكم منذ
يوم سن القانون وحتى اليوم، يتضح أن على البلدية أن تجبي 1،85 شيكل فقط
وليس 2،02 شيكل مثلما تفعل الآن. أي أن البلدية تجبي من كلّ مواطن 17
أغورة زيادة مقابل كلّ كوب ماء يستهلكه.
ويقول نصر الفراونه، إن القضية ليست وجود 17 أغورة
فقط تجبيها البلدية زيادةً عن المسموح به، بل إن القضية تتعلق بمئات
آلاف الشواقل، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن أهالي رهط يستهلكون 3 ملايين
كوب من الماء كل سنة!.
2)
رسوم مقابل الارتباط بشبكة المياه أو إعادة ضخ المياه
بعد قطعها
ويقول نصر الفراونه إن البلدية قامت بقطع المياه عن أحد
المواطنين، وعندما أعادت ربط بيته بالماء ألزمت صاحب البيت بدفع 176
شيكل.
وعند مراجعة القوانين المساعِدة في البلدية يتضح أنه
كان على البلدية أن تجبي 44 شيكل فقط!!.
ويقول: على البلدية أن تعيد كل هذه الأموال الزائدة
إلى المواطنين، إذ لا يُعقل أن يدفع المواطن مبلغاً مبالغاً فيه بهذا
الشكل. ليس هذا فقط، بل إن المبلغ الذي على المواطن أن يدفعه إلى
البلدية عندما يرتبط بشبكة المياه لأول مرة يجب أن يكون 1189 شيكل فقط
وليس 1500 شيكل كما هو الأمر الآن!!.
3)الدفع
مقابل الوثائق والمستندات
ويتضح أيضاً أن البلدية تجبي مبالغ زائدة من
المواطنين مقابل استصدار بعض الوثائق والمستندات. وقد حدث مع نصر
الفراونه أنه ذهب مؤخراً لاستصدار وثيقة معينة من البلدية، فدفع مقابل
ذلك 14 شيكل بدلاً من أن يدفع 10،56 شيكل.
ويطالب نصر الفراونه أن تعيد البلدية له هذا المبلغ
الزائد، وأن تعيد كل المبالغ الزائدة التي جبتها من المواطنين عبر كل
السنين!!.
وللتوضيح، فقد كان مجلس رهط المحلي سنّ في عام 1981
قانوناً مساعِداً، وقّع عليه أرييه بار رئيس المجلس في حينه، يتيح فيه
للمجلس أن يجبي المبالغ التالية:
20 شيكل قديم مقابل مستندات تتعلق بالعقارات أو الإرث،
و15 شيكل قديم مقابل مستندات تتعلق بخطط وخوارط البناء، و6 شيكل قديم
مقابل نسخ عن المستندات، و10 شيكل قديم مقابل التصديق على مستدات أمام
رئيس المجلس، و12 شيكل قديم مقابل أي أمرٍ آخر. كما جاء أيضاً، أن
المبالغ المذكورة يتم تحديثها حسب جدول غلاء المعيشة.
يقول نصر الفراونه: إن المستند الذي استصدره من
البلدية كان يجب أن يدفع مقابله ما قيمته 12 شيكل قديم؛ وإذا حسبنا
جدول غلاء المعيشة المتراكم حتى وقتنا الراهن نجد أن المبلغ المساوي
اليوم هو 10،56 شيكل جديد فقط! (أي أن 12 شيكل قديم عام 1981 تساوي
10،56 شيكل جديد اليوم حسب جدول غلاء المعيشة) وليس 14 شيكل مثلما فعلت
البلدية.
رد
البلدية (وصلنا
يوم الاثنين بعد إرسال الصحيفة للطباعة):
إن
هذه الادعاءات التي يصرح بها كل يوم, نصر الفراونه, غير صحيحة,
وحسب تصريحاته على ما يبدو يفتش عن عناوين في الصحف وأن تظهر صورته
أيضاً .
الادعاءات التي يطلقها الفراونه كانت المحكمة
قد بتت فيها, كما أن البلدية تعمل وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية
والصادرة عن وزارة الداخلية.
مع الاحترام والتقدير
مرزوق الكتناني
الناطق باسم البلدية
|
