العدد  433     الثلاثاء 20/2/2007     2 صَفر 1428هـ

صدر قرارها أمس الأول الأحد

المحكمة العليا: قرار مجلس تل السبع بجباية مبلغ زائد من الأهالي مقابل الوجبة الساخنة كان أفضل من قرار بلدية رهط بعدم تنفيذ المشروع

* بلدية رهط تلتزم أمام المحكمة بتنفيذ المشروع، ومجلس تل السبع يلتزم بجباية مبالغ حسب القانون

  أصدرت المحكمة العليا أمس الأول الأحد، قراراً في الالتماس المقدَّم بشأن مشروع التغذية في رهط وتل السبع، ضمن برنامج يوم التعليم الطويل في مدارس البلدتين.

  وكان الالتماس قدّمته في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر: المحامية روت ديان-مدار، باسم كلٍّ من: لجنة أولياء الأمور في مدرسة الزهراء في رهط، واللجنة المركزية لأولياء الأمور في رهط، ومنتدى التعليم العربي في الجنوب، وعيادة حقوق الطفل بالتربية والرفاه في كلية نتانيا، وجمعية النهوض بيوم التعليم الطويل وتطبيقه.

  أما الأطراف التي قُدم الالتماس ضدها فكانت وزارة التربية، ومكتب رئيس الحكومة، ووزارة الداخلية، وبلدية رهط ومجلس تل السبع المحلي.

    وطالب الملتمسون من المحكمة أن تجبر وزارة التربية على تطبيق قانون الوجبة اليومية في مدارس رهط الابتدائية، وتحويل حصتها من الميزانيات المطلوبة لتمويل المشروع.

  كما طالب الملتمسون أن يتم إجبار بلدية رهط على تطبيق قانون الوجبة اليومية، وتحويل حصتها لتمويل المشروع، وفقاً للمعايير التي تم تحديدها للسلطات المحلية والتي صادقت عليها الحكومة ولجنة التربية في الكنيست.

  وأكد الملتمسون أن من واجب وزارة التربية أن تعمل على تطبيق القانون، لأن هذا هو واجبها القانوني والأخلاقي، من خلال استخدام كل الوسائل القانونية الممكنة دون أي تأخير، حتى يحصل الأولاد على وجبات الغذاء اليومية.

   وبشأن تل السبع، طالب الملتمسون بأن يموِّل المجلس المحلي الوجبات المدرسية، وأن يتوقف عن جباية مبالغ زائدة من الأهالي، وذلك بما يتفق مع المعايير التي تم تحديدها للسلطات المحلية والتي صادقت عليها الحكومة ولجنة التربية في الكنيست.

قرار المحكمة

  هذا، وقالت المحكمة العليا في قرارها أمس الأول الأحد، إن السلطتين المحليتين (في رهط وتل السبع) تفيان بالمعايير التي تؤهلهما للعمل حسب اللجنة الخاصة التي تمنح تسهيلات للسلطات المحلية التي لا يمكنها أن تدفع حصتها في مشروع الوجبات.

  وقالت المحكمة إن هاتين السلطتين المحليتين أخذتا على عاتقهما تنفيذ مشروع التغذية (بلدية رهط) ومواصلة العمل في مشروع التغذية حسب القانون (تل السبع). كما التزمت السلطتان بالتوجه إلى اللجنة الخاصة فوراً، فيما تعهدت وزارة التربية ومكتب رئيس الحكومة بعمل كل ما يتوجّب عليهما من أجل إكمال المعايير التي تتيح تقليل نسبة المشاركة للسلطات المحلية حتى 10%. وقالت المحكمة إنها تلقّت (بعد انتهاء النقاش) بلاغاً بأن هذه المعايير قد تم الانتهاء منها فعلاً، وبالتالي قررت المحكمة شطب الالتماس.

  وأضافت المحكمة إن الملتمسين لهم الحق في التوجه مرة أخرى إلى المحكمة، فيما إذا وجدوا أن هناك عدم تنفيذ لهذه التسوية أو أن هناك تأخير في ذلك.

  وقالت المحكمة إنه في الوقت الذي تأخر فيه تطبيق القانون في بلدية رهط لأن البلدية لم تقدم حصتها في تمويل الوجبات مثلما كان من الواجب عليها، فإن تل السبع عملت على تنفيذ القانون لكن بجباية مبلغٍ زائدٍ من الأهالي.

  وأضافت المحكمة إن خطوة تل السبع كانت فيها أفضلية، لأنه في نهاية الأمر حصل الطلاب الذين يتعلمون في يوم التعليم الطويل على وجبة ساخنة. بل حتى الطلاب الذين لم يدفعوا مساهمتهم حظوا بالوجبات، وبالتالي لم يتبقّ أي طالب بدون وجبة بسبب عدم مقدرته أو عدم رغبة والديه بدفع المساهمة المالية.

  من جانبه قال عليان أبو جربوع رئيس لجنة أولياء الأمور في مدرسة الزهراء في رهط، إنّه يأمل أن يحظى طلاب رهط بالوجبات الساخنة حتى يتمكنوا أيضاً من الاستفادة من برنامج يوم التعليم الطويل.

النص الكامل لقرار المحكمة العليا

   إطبع                                         أرسل إلى صديق

العودة إلى صفحة العناوين

مطلوب

مجلس حورة المحلي