العدد  434     الثلاثاء 27/2/2007     9 صَفر 1428هـ

المحامية التي قدمت الالتماس للمحكمة العليا: حصة الأهالي في وجبات المدارس هي نصف شيكل فقط.. وأي مبلغ أكثر من ذلك فيه مخالفة للقانون!!

* لجنة الأولياء المركزية تعقد مؤتمراً صحافياً من أجل توضيح موقفها

  وجّهت المحامية روت ديان-مدار، من جمعية النهوض بيوم التعليم الطويل وتطبيقه، صباح الأربعاء الماضي رسالةً إلى رئيس بلدية رهط، حذّرت فيها من جباية أكثر من نصف شيكل من الأهالي مقابل الوجبة الغذائية التي تُمنح ضمن يوم التعليم الطويل.

  وأضافت في رسالتها: إن حصة الأهالي هي نصف شيكل فقط، وإن جباية أي مبلغ آخر، أعلى من هذا المبلغ، هو بخلاف القانون، وبخلاف الالتزام الذي قطعته بلدية رهط أمام المحكمة العليا، وبخلاف قرار المحكمة العليا الذي صدر مطلع الأسبوع الماضي.

  وأكدت المحامية روت ديان-مدار إنه وصل إليها خبرٌ مفاده أن البلدية توجهت لمديري المدارس وللجان أولياء الأمور من أجل جباية شيكل واحد مقابل الوجبة الساخنة، وهو طلبٌ مخالف للقانون.

  وأكدت في رسالتها إنه إذا لم تقم البلدية بالعمل وفق التزامها أمام المحكمة العليا، فإنه سيتم العودة مرةً أخرى إلى المحكمة العليا بدعوى "تحقير المحكمة" أي عدم الانصياع لأوامرها.

اللجنة المركزية في رهط: نسير حسب القانون فقط

  من جانبها، أكدت لجنة أولياء الأمور المركزية في رهط أنها ستعمل وفق قرار المحكمة وحسب القانون فقط. وقال محمود أبو غظيه رئيس اللجنة المركزية إن اللجنة عقدت يوم السبت الماضي اجتماعاً حضره مندوبون من لجان المدارس، تم في نهايته الاتفاق على السير حسب القانون فقط، وإلا فسيتم العودة للمحكمة. وقال إن اللجنة ستدعو إلى مؤتمر صحافي قريباً، يتم خلاله توضيح مواقفها بشكلٍ واضح تجاه مشروع التغذية وتجاه سائر القضايا التي تخص التربية والتعليم في رهط.

  وقال عبد السلام الزيادنة رئيس لجنة أولياء الأمور في مدرسة أبو عبيدة في اتصاله بـ"أخبار النقب" إن اللجنة تدعم موقف اللجنة المركزية في رهط، وإن الآباء موحَّدون وراء هذا الموقف، وهم غير مستعدّون لدفع أكثر مما فرضته المحكمة.

موقف البلدية

  من جانبها قدمت بلدية رهط يوم الأربعاء الماضي طلباً رسمياً إلى وزارة التربية من أجل الحصول على التخفيض في نسبة مشاركتها في تمويل الوجبات. وقدمت البلدية الوثائق اللازمة التي من شأنها أن تمنحها التخفيض حسب المعايير التي حددتها اللجنة الخاصة في مكتب رئيس الحكومة.

  وقالت البلدية لـ"أخبار النقب" إنها تنوي تطبيق مشروع الوجبات الأسبوع القادم، وإن الحالات الاجتماعية الخاصة يمكنها تقديم طلب للبلدية من أجل إعفائها أو مساعدتها.

قرار المحكمة العليا

  وقالت المحامية روت- ديان-مدار في حديثها لـ"أخبار النقب" أمس الأول الأحد، إنّ على الأهالي ألا يدفعوا أكثر من نصف شيكل، وإن على البلدية أن تموّل حصتها في المشروع.

* أخبار النقب: ولكن قرار المحكمة العليا لا يذكر 1 شيكل بشكلٍ صريح، فمن أين هذا الرقم؟

-   المحامية روت ديان-مدار: قرار المحكمة العليا جعل من الاتفاقية التي تعهدت بها الدولة بشأن رهط وتل السبع اتفاقيةً سارية المفعول. وحسب هذا الالتزام فقد تعهدت الدولة بأن تدخل رهط وتل السبع إلى قائمة البلدان التي تدفع 10% فقط من تكلفة الوجبة. وبالتالي فإن 10% من سعر الوجبة (وهو 10 شيكل) يساوي شيكل واحد.

· ومن قال أن على الأهالي أن يدفعوا نصف شيكل؟

-  هذا أيضاً ضمن قرارات لجنة التربية في الكنيست.

· يُقال في رهط أنه لو سارت رهط حسب اللائحة فهناك من الأهالي من يجب عليه أن يدفع 4،5 شيكل ثمناً للوجبة، فهل هذا صحيح؟

- هذا الأمر غير صحيح بتاتاً. كل سكان رهط عليهم أن يدفعوا نصف شيكل فقط، حتى الذي لديه دخل شهري بقيمة 10 آلاف شيكل!. فالقرار يتعلق بالبلدة ككل، وبما أن رهط موجودة ضمن العنقود 1، فعلى جميع السكان أن يدفعوا نفس المبلغ. واللائحة القانونية تؤكد أن البلدان الموجودة في العنقود رقم 1 تدفع نصف شيكل ابتداءً من الولد الأول.

· لماذا أرسلت البلدية يوم الأربعاء الماضي رسالة إلى وزارة المعارف من أجل أن تصادق لها على التخفيض، إذا كان هذا التخفيض قد أقرته المحكمة؟

- هذه الرسالة هي شكلية ورسمية فقط، والتخفيض بقيمة 10% حصلت عليه رهط وفق قرار المحكمة.

   إطبع                                         أرسل إلى صديق

العودة إلى صفحة العناوين

مطلوب

مجلس حورة المحلي