العدد  435     الثلاثاء 6/3/2007     16 صَفر 1428هـ

الدولة تتعهد بفتح أم خشرم والخبو منتصف هذا الشهر أمام مواشي عرب النقب

  شطبت المحكمة العليا يوم الخميس الماضي الالتماس المقدَّم إليها بشأن قضية المراعي في النقب، باعتباره شمولياً وعاماً، لكنها أكّدت على ضرورة إيجاد حلٍّ فردي لكل واحدٍ من مربّي المواشي في الجنوب.

  وأقرّت المحكمة بمسئولية الحكومة تجاه مربي المواشي، ودعت لحل قضاياهم فرداً فرداً، فيما تعهد يوآب موراغ مدير لواء الجنوب في وزارة الزراعة بأن يعالج كل طلبٍ يصله من أجل الحصول على مرعى.

  وقالت المحكمة إنه يمكن للملتمسين أن يعودوا مرةً أخرى إليها، وأن تبحث في قائمة شخصية مفصَّلة بأسماء الأشخاص الذين لم يتم حل قضيتهم. 

  ولمحت المحكمة إلى أنه ينبغي عدم التعرّض لهؤلاء الذين كانوا جزءاً من الالتماس، الذي تم تقديمه باسم اثنين من أصحاب المواشي وباسم المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، ولجنة أصحاب المواشي، ومركز التعددية اليهودي.

  ويشار هنا أن الدولة تعهدت، غداة تقديم الالتماس إلى المحكمة العليا، بأن تفتح منتصف هذا الشهر منطقتي إطلاق النار 81 (أم خشرم) و302 (الخبو) أمام مواشي عرب النقب. ويشار كذلك أن أصحاب المواشي المتواجدين حالياً في منطقة الخبو لن يتم إخلاؤهم.

  تجدر الإشارة إلى أنه قام بتمثيل الملتمسين في القضية كلٌّ من المحامية ريعوت ميخائيلي من مركز التعددية اليهودي، والمحامي سامي أبو عايش المستشار القانوني للمجلس الاقليمي للقرى غير المعترف به، فيما حضر جلسة الخميس الماضي إبراهيم الأطرش رئيس لجنة مربي المواشي، وعطوه أبو فريح المدير العام للمجلس الإقليمي، ويعيلاه لبنات "مسئولة الاتصال بالتنظيمات" في المجلس الإقليمي.

  من جانبه، وجّه إبراهيم الأطرش رئيس لجنة مربي المواشي نداءً إلى مربي المواشي بالتوجه إلى المجلس الإقليمي من أجل حل مشاكلهم والعمل في سبيل تحسين الأوضاع، كون الوزارة التزمت أمام المحكمة بإيجاد حلول لكل مشكلة.

   إطبع                                         أرسل إلى صديق

العودة إلى صفحة العناوين

مطلوب

مجلس حورة المحلي