|
وزير الإسكان يعلن عن إنشاء لجنة لحل قضية الأراضي في النقب
أعلن وزير الإسكان مئير شطريت في ختام لقائه بمسئولين عرب في
النقب يوم الثلاثاء الماضي، عن تشكيل لجنةٍ نصفها من عرب النقب، ويرئسها قاضٍ
متقاعد من أجل اقتراح حلٍّ لتسوية قضية الأراضي في النقب، تقدِّمه للوزير خلال
ثلاثة أشهر.
وأكد الوزير شطريت، المكلَّف من قِبل الحكومة بعلاج ملف عرب
النقب، أنه يعتزم إنشاء دائرة ستوحِّد جميع المؤسسات والمكاتب الحكومية التي
تعمل في هذا الشأن.
وكان لقاء الوزير بالقيادات العربية تم بالتنسيق مع المجلس
الإقليمي للقرى غير المعترف، وبحضور مسئولين حكوميين وجمهورٍ من ممثلي السكان.
وقال الوزير مئير شطريت إن هذا اللقاء جاء من أجل الاستماع
إلى وجهة نظر السكّان تجاه القضايا المتعلقة بهم، ومن بينها قضية الأراضي
ودعاوى الملكية عليها.
وتحدّث حسين الرفايعه رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف
بها عن المشاكل التي واجهها العرب في النقب منذ قيام دولة إسرائيل، والسياسات
الحكومية تجاههم وعمليات الترحيل التي تعرَّضوا لها، وعدم قيام الدولة بتقديم
الحلول المقنعة للسكان. وطالب في حديثه بوقف هدم البيوت، ووقف دعاوى الملكية في
المحاكم.
وتحدّث إبراهيم أبو عفاش رئيس اللجنة المحلية في وادي النعم،
عن معاناة سكان وادي النعم الذين يرغبون بالرحيل عن منطقتهم القريبة من رمات-حوباب،
دون أن يتوفر لهم حلٌّ بديل.
وتحدّث إبراهيم الوقيلي نائب رئيس المجلس الإقليمي عن كون
المشكلة مشكلة الدولة لأن السكان يسكنون على أراضيهم، ومن حقهم العيش عليها
بكرامة.
وتحدث الشيخ سلمان الصرايعه عن رغبة السكان بالحلّ، مطالباً
الدولة بالاعتراف بملكية عرب النقب على أراضيهم.
وتحدث عقل الأطرش عن تعلق عرب النقب بأراضيهم، ومعرفتهم
التامة بحدودها، وأنهم لم يغزوا أرض الدولة مثلما تقول الدولة.
وقال الشيخ علي القرعان إن قضية الأرض شخصية، ولا أحد يمثل
الآخر في قضية الأرض، داعياً الوزير إلى إيجاد أماكن عمل للسكان.
ودعا عقيل الطلالقة رئيس اللجنة المحلية في طويل أبو جرول إلى
الاعتراف بملكية الناس على الأرض، ووقف عمليات الهدم كبادرة حسن نية. |
