العدد  437     الثلاثاء 20/3/2007     1 ربيع الأول 1428هـ

مؤسسة السراج تطالب قيادة الجماهير العربية إعلان موقفها تجاه اللجنة التي يعتزم الوزير شطريت تشكيلها بشأن قضية الأرض في النقب

  بعثت مؤسسة السراج رسالةً إلى عددٍ من قيادات الجماهير العربية في البلاد، طالبتهم فيها باتخاذ موقف واضح تجاه اللجنة التي أعلن الوزير مئير شطريت عن نيتها تشكيلها، من أجل معالجة قضية الأرض في النقب.

  وجاء في الرسالة، التي وقّعها جبر أبو كف رئيس المؤسسة، وأرسلها إلى كلٍّ من شوقي خطيب رئيس لجنة المتابعة، والشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية والشيخ إبراهيم صرصور رئيس الحركة الإسلامية وعضو الكنيست، وأعضاء الكنيست طلب الصانع وعباس زكور ود. أحمد الطيبي ومحمد بركة ود. حنا سويد ود.عزمي بشاره ود.جمال زحالقه وواصل طه: "منذ عدة أشهر أعلن وزير البناء والإسكان ورئيس اللجنة الوزارية للشؤون البدوية مئير شطريت، عن نيته إقامة لجنةٍ برئاسة قاضٍ متقاعد وبمشاركة ممثلين بدو لتقدِّم له توصيات بشأن نهب الأرض وترحيل سكانها مقابل الإغراءات بالأموال وبأرض بديلة. هذه التوصيات وبعد أن تقرها الحكومة، تُعرَض على الكنيست حيث يُسن ذلك كقانون، وحينها تُنهب الأرض بذريعة قانونية، وحجة الدولة حينها أن هذا القانون بمشاركة عربية".

  وأضافت الرسالة: "نحن وبعد دراسة مستفيضة للموضوع من عدة مصادر رسمية (مستندات مرفقة) ، والتي نطلب منكم الاطلاع عليها بالسرعة القصوى حتى يكون أحد أمرين، إما أننا لم نفسر الأمور بشكلٍ صحيح، أو أن موقفنا هو الصحيح، وهنا نطلب من حضرتكم إعلان موقفكم الرسمي حيال هذا الموضوع".

  وأضافت الرسالة: "نحن نطلب منكم ذلك، لأن الأمور قد اختلطت على كثيرٍ من أهلنا في النقب، بسبب أن هنالك عدة مؤسسات وشخصيات تسوِّق للموضوع بشكلٍ خاطئ سواء كان بالعمد أو بغير عمد، ويأخذون من لجنة المتابعة وأعضاء الكنيست غطاءً لذلك".

  واختُتمت الرسالة، التي أُرفقت بها مستندات ومحاضر جلسات،  بالقول: "نحن نؤكد ذلك لأن الموضوع يخص ملكية الأرض وثوابتها المتفق عليها إسلامياً ووطنياً بالإجماع، وهي: أن ملكية الأراضي هي ملكية خاصة ولا يحق لأي مؤسسة، جمعية، لجنة، أو أيِّ شخصٍ كان مركزه تمثيل أصحاب الأراضي في ملكيتهم عليها".

   إطبع                                         أرسل إلى صديق

العودة إلى صفحة العناوين

مطلوب

مجلس حورة المحلي