العدد  441     الثلاثاء 17/4/2007     29 ربيع الأول 1428هـ

المحكمة العليا في سابقة قضائية: رش المزروعات يعتبر استهتاراً ومساً بكرامة العرب البدو في النقب ويعرض حياتهم وصحتهم للخطر

 أصدرت المحكمة العليا أمس الأول الأحد، وبتركيبة مكونة من ثلاثة قضاة (سليم جبران وعدنا أربيل ومريام ناؤور)، قراراً يمنع "دائرة أراضي إسرائيل" من رش المبيدات من الجو على المزروعات في الحقول التي يفلحها مواطنون عرب في النقب. وعلاوة على ذلك، ألزمت المحكمة العليا الدولةَ بمصاريف المحكمة، التي بلغت عشرين ألف شيكل.

  وجاء هذا القرار، في ختام المداولات في الالتماس الذي قُدّم للمحكمة في الثاني والعشرين من آذار عام 2004، من قبل المحامي مروان دلال من مركز "عدالة"، باسم سكان قرى غير معترف بها في النقب (هم سليم أبو مديغم وصيّاح أبو مديغم وعبد الكريم الطوري من العراقيب، وسلمان أبو جليدان من جبل البقّار)، وكذلك باسم جمعية أطباء لحقوق الإنسان، ولجنة الأربعين، ومنتدى التعايش في النقب، ومؤسسة النقب للأرض والإنسان، وبستان السلام، وجمعية مؤازرة وحماية حقوق البدو في إسرائيل، والجمعية العربية لحقوق الإنسان، وجمعية الجليل.

  وتجدر الإشارة إلى أنه، وبعد يوم من تقديم الالتماس، أصدرت المحكمة العليا، بناءً على طلب الملتمسين، أمراً احترازياً يمنع دائرة أراضي إسرائيل من رش مزروعات المواطنين العرب البدو في القرى غير المعترف بها في النقب بالمبيدات.

  هذا، وجاء في قرار المحكمة العليا، أمس الأول الأحد، أن هذه العمليات ممنوعة لكونها تعرض حياة الناس وصحتهم إلى الخطر. وقال القاضي جبران في قراره إن دائرة أراضي إسرائيل تنفذ عمليات رش المبيدات دون أن يخولها القانون هذه الصلاحية. أما القاضية أربيل فقد قالت في قرارها إن القانون يسمح لدائرة أراضي إسرائيل بإجراء عمليات الرش، إلا أنها ممنوعة لكونها تمس حياة البشر. كما قررت القاضية أربيل أن استخدام هذه الوسيلة يؤدي إلى "إحساس خطير لدى الموطنين البدو بالإذلال والاستخفاف.. ومن واجب الدولة عدم تعريضهم للخطر في عملياتها، والدفاع عن رفاهيتهم، والتصرف بشكل معقول تجاههم.. وعملية رش المبيدات، بالطريقة التي نفذت فيها، لا تمس فقط بصحة المواطنين البدو فحسب، وإنما تمس بكرامتهم".

  وتجدر الإشارة إلى أن موضوع الالتماس هو السياسة التي تتبعها دائرة أراضي إسرائيل، والتي تقوم في إطارها برش المبيدات على المزروعات التابعة للبدو من سكان القرى غير المعترف بها في النقب. وادعت دائرة أراضي إسرائيل أنها قامت برش المبيدات من أجل فرض حقوق الدولة على الأرض. كما ادعت النيابة العامة أمام المحكمة العليا أنه يتوجب السماح لدائرة أراضي إسرائيل رش المبيدات على المزروعات في القرى غير المعترف بها في النقب، لأن الحديث يدور عن إحقاق حقوق الدولة بالأرض. وأضافت النيابة العامة إن رش المبيدات هو وسيلة ناجعة لأنها لا تتطلب تجنيد عدد كبير من أفراد الشرطة، وأنه لو كانت إبادة المزروعات تجري على الأرض لكانت هناك حاجة لتجنيد قوات شرطة كبيرة، وخاصة في أعقاب معارضة السكان العرب البدو لإبادة مزروعاتهم.

  وبالمقابل، ادعى المحامي مروان دلال أمام المحكمة العليا أن القانون الإسرائيلي يسمح برش المبيدات فقط إذا كان الهدف من ذلك صحياً أو بيئياً. وأضاف إن القانون يمنع عمليات الرش التي تهدف إلى إحقاق حقوق مدعاة، كما يمنع بشدة استخدام وسيلة الرش في سياق التوتر القائم بين الدولة والمواطنين. وأكد المحامي دلال على أن المخاطر الصحية والبيئية الكامنة في عملية الرش، استناداً إلى تقريرين تم تقديمهما إلى المحكمة العليا من قبل الملتمسين؛ الأول من قبل د. إلياهو ريختر، وهو محاضر كبير ويترأس وحدة الطب المهني والبيئي في الجامعة العبرية، والثاني من قبل د. أحمد يزبك، وهو خبير في المواد السامة، ومن خريجي كلية الكيمياء في معهد "التخنيون". وفي مقابل هذه التقارير، فقد أشار المحامي دلال إلى أن الخبير من قبل الملتمسين، المسئول الأول في وزارة الصحة في مجال علوم السموم، البروفيسور غاري فينستون، قد قام بنسخ أقسام كبيرة ومهمة من التقارير التجارية التي يتم نشرها في مواقع الانترنت من قبل الشركات الموزعة للمبيدات.

  هذا، وجاء في القرار إن الغاية لا تبرر الوسيلة، وإن هدف الحفاظ على أرض الدولة لا يبرر وسيلة رش المبيدات من الجو. وجاء في القرار  أيضاً، أن هناك فرقٌ بين استخدام هذه الطريقة من قبل المزارعين أنفسهم لأغراضٍ زراعية، وبين أن تُستخدم مثلما هو في هذه الحالة بدون التنسيق مع المزارعين مما قد يؤذي المارّة الذين لا ذنب لهم.

يمكن تحميل ملف قرار المحكمة العليا كاملاً (36 صفحة) من هنا

   إطبع                                         أرسل إلى صديق

العودة إلى صفحة العناوين

مطلوب

مجلس حورة المحلي