العدد  442     الثلاثاء 1/5/2007     14 ربيع الثاني 1428 هـ

ماذا فعلت لجنة المنطقة الصناعية في رهط بعد مرور نحو عامٍ على تأسيسها؟

تقرير: محمد يونس

  في شهر أيار (5) من العام الماضي، أعلن العشرات من أصحاب الورش والمحلات في المنطقة الصناعية في رهط عن تكتّلهم في إطارٍ واحد، يهدف إلى علاج مشاكلهم المتشابهة والمشتركة، والعمل نحو النهوض بهذه المصالح الاقتصادية إلى وضعٍ أفضل ومستوىً أكثر رفعة.

  واليوم، بعد مرور عام على إنشاء "لجنة المنطقة الصناعية في رهط"، التي تعمل تطوعاً دون مقابل، عادت "أخبار النقب" لتفحص ما أنجزته اللجنة خلال هذه الفترة، فكان لنا هذا اللقاء مع يونس أبو الحسن رئيس اللجنة، وأحد أصحاب المحلات في المنطقة الصناعية، الذي لخص لنا نشاط اللجنة بالقول: "إننا لم ندخر جهداً من أجل المطالبة بتحسين الأوضاع في المنطقة الصناعية من جميع الجوانب، وقمنا بعقد العديد من الجلسات واللقاءات مع مسئولين في البلدية، وفي السلطات المحلية المجاورة لرهط، ومع مسئولين حكوميين ومسئولي شركات كبيرة مثل بيزك وغيرها، وذلك من أجل علاج قضايا المنطقة الصناعية التي تهم الجميع، والتي لا يمكن حلها إلا من خلال العمل المشترك والجادّ والمتواصل".

  ولخص يونس أبو الحسن أهم هذه النشاطات بما يلي:

·   معالجة قضية الهواتف في المنطقة الصناعية، حيث أن غالبيتها العظمى هي هواتف "راديو ميكروويف" ولا يمكن تركيب الانترنت السريع عليها بجودةٍ عالية، ولهذا قمنا بتعبئة أكثر من 100 طلب من أصحاب المحلات في المنطقة الصناعية الذين يرغبون بتغيير هذه الهواتف إلى هواتف أرضية عادية مع إنترنت سريع، وقد اجتمعنا مع شركة بيزك بحضور مهندس البلدية إبراهيم أبو صهيبان، ونحن بانتظار أن تنتهي شركة الاتصالات "بيزك" من أعمالها قريباً.. فالأمر مرتبطٌ بها، وبالذات بعد أن تنتهي إشكالية دوار السير في مدخل المنطقة الصناعية.

·  لا زلنا نعالج قضية الإنارة في بعض شوارع المنطقة الصناعية.

· أرسلنا رسائل وقمنا بزيارات لمجالس إقليمية وسلطات محلية مجاورة لكي نعرف تكاليف المياه والضرائب ونقارنها مع الموجود في رهط.

· طالبنا ولا زلنا نطالب بحل قضية رسوم الأملاك (الأرنونا) المفروضة على المحلات في المنطقة الصناعية، والتي تُعتبر في نظرنا عالية، مع العلم أننا لا نتلقى الخدمات المناسبة مقابل هذه الضرائب. نحن لا نزال ننتظر رد البلدية بهذا الصدد، ولهذا لن ندفع الضريبة حتى يصلنا الجواب.

· توجهنا للبلدية بشأن عدادات المياه المدمجة (والتي تقول البلدية إن ثمنها نحو 16 ألف شيكل وتفرض علينا 30% من ثمنها)، وحاولنا شراء هذه العدادات بأسعار أقل لكن لم نحصل على جواب إيجابي حتى الآن.

· عالجنا قضية تخفيض أثمان المياه في المنطقة الصناعية، والتي ندفع ثمنها مبلغاً عالياً نسبياً يصل إلى نحو 7 شيكل للكوب (بما في ذلك رسوم المجاري المفروضة على كل كوب) بغض النظر عن كمية المياه المخصصة للصناعة أو للحدائق. هذا مع العلم أن كل مصنع يستهلك أكثر من 5000 كوب سنوياً يحق له الحصول على الماء ضمن التصنيف الصناعي، وهناك محلان فقط في المنطقة الصناعية يستهلكان مثل هذه الكمية. وقد كانت الجهات التي توجهنا لها: بلدية رهط ومأمور المياه.

·  نعالج قضية الاعتراف بالمنطقة الصناعية بأنها ضمن "الأفضلية أ"، مما سيمنح المحلات امتيازات جيدة.

·  توجهنا للبلدية بخصوص لوائح الاتهام التي قُدمت ضد المصالح التي فُتحت بدون ترخيص.

· عالجنا قضية الهوائيات الخليوية ومعرفة آثارها البيئية.

· توجهنا للبلدية وأعربنا عن عدم رضانا عن وضع النظافة في المنطقة الصناعية حيث يتم تنظيفها مرة واحدة في الأسبوع (يوم الجمعة). كما طالبنا بغرس أشتال الأشجار والأزهار في المنطقة الصناعية، وتسمية الشوارع بأسماء تسهّل على المواطنين الوصول إلى المحلات.

· كما توجهنا لوحدة البيئة في البلدية لعلاج الحرائق التي تنشأ أيام الجمعة في المنطقة الصناعية وتغطي الجو بالدخان الأسود.

· هذا إضافةً إلى نقاط أخرى وقضايا عديدة نتابعها، من أجل راحة ومصلحة أصحاب المحلات في المنطقة الصناعية بوجهٍ خاص، وازدهار الاقتصاد في مدينتنا رهط بشكلٍ عام.

  هذا، ولم يصلنا رد البلدية على أسئلتنا بهذا الخصوص.

   إطبع                                         أرسل إلى صديق

العودة إلى صفحة العناوين

مطلوب

مجلس حورة المحلي