العدد  443     الثلاثاء 8/5/2007     21 ربيع الثاني 1428 هـ

في أعقاب توجه عدالة: دائرة الأراضي تلغي معايير عنصرية في تأجير أراضٍ زراعية في النقب

  قال مركز "عدالة" القضائي، إنّه ردّاً على توجهه منذ أيلول من العام 2004، وافقت الشعبة الزراعية في "دائرة أراضي إسرائيل" على إلغاء المعايير المتبعة بخصوص تأجير الأراضي الزراعية في النقب لفترة قصيرة الأمد للسكان العرب في النقب (إجراء خاص 21.02)، لكون المعايير تحدّ بشكل متطرف من حقهم في استئجار أراض لأغراض زراعية والعمل بالزراعة، وهي بذلك تشكل تمييزاً عنصرياً على أساس الانتماء القومي.

  وقال مركز "عدالة"، إنه رغم أن الإجراء الجديد، الذي نشر في الأيام الأخيرة، يشمل موافقة على مجمل الادعاءات التي طرحتها كل من المحامية سهاد بشارة، ومخططة المدن هناء حمدان من مركز "عدالة" ضد المعايير القديمة، لكن مراجعة المعايير الجديدة تبين أن هذه المعايير بحد ذاتها تثير عدداً من القضايا الإشكالية.

  وأوضح المركز في بيانٍ أصدره، إنه تمت الإشارة إلى أنه في إطار المعايير الجديدة ستُمنح أفضلية لمقدمي الطلبات ممن خدموا في "قوات الأمن" و/أو الجيش، وهذا المعيار يعتبر معياراً باطلاً. وعلاوة على ذلك، تشتمل المعايير الجديدة على تشكيل لجان تأجير تقوم بتقديم توصيات أمام "لجنة صفقات لوائية تتبع لمديرية البدو"، وهي التي تقرر بشأن تأجير الأراضي العامة للعرب البدو في النقب. كما تمت الإشارة إلى أن لجنة التأجير هذه، ستكون مؤلفة بالأساس من ممثلين عن هيئات حكومية، الأمر الذي يثير المخاوف من إمكانية إدخال اعتبارات سياسية والتي تجلت في المعايير القديمة، والتي تعتبر باطلة لكونها تميز بشكل عنصري. ويقوم مركز "عدالة" بدراسة إمكانيات العمل القضائي إزاء هذه القضايا.

  في الوقت الراهن جرى اتباع إجراءين مختلفين لتأجير أراض زراعية لفترة قصيرة الأمد؛ الأول إجراء عام يسري على السكان كافة، أما الثاني فهو إجراء خاص والذي وضع خصيصاً للسكان العرب البدو في النقب مؤخراً، كما أسلف.

  ولدى مقارنة أهداف وأسس الإجراءات المذكورة أعلاه، يتضح أن هناك اختلافاً جوهرياً بينهما، يتجلى في الشروط المطلوبة من مقدم الطلب العربي من النقب، مثل: أن يكون فوق جيل 50 عاماً، وأن يكون في مرحلة الانتقال للسكن في أماكن ذات أفضلية، بالإضافة إلى أن تكون اللجنة لتسوية الأرض في النقب الشمالي قد أوصت برسالة خطية بتأجير الأرض له، علاوة على توصية مفصلة ومكتوبة من مكتب حكومي، توصي بتأجيره الأرض. وأشار مركز "عدالة" إلى أن هذه الشروط تتماشى مع الاعتبارات السياسية في فرض السكن الثابت على السكان العرب البدو في النقب، والتي لا تخفي السلطات الممثلة في لجنة التأجير أنها تعمل على تطبيقها.

  تجدر الإشارة إلى أنه في إطار الإجراءات الجديدة، وبحسب طلب مركز "عدالة" بهذا الشأن، سوف تتاح أمام السكان العرب في النقب إمكانية استئجار أراضٍ أخرى بموجب الإجراء العام للشعبة الزراعية (إجراء رقم 21.01).

   إطبع                                         أرسل إلى صديق

العودة إلى صفحة العناوين

مطلوب

مجلس حورة المحلي