العدد  444     الثلاثاء 15/5/2007     28 ربيع الثاني 1428 هـ

النائب طلب الصانع: مستشار الحكومة القضائي لم ينف بشكل قاطع عدم وجود تصنت على أعضاء الكنيست العرب

 إعتبر النائب طلب الصانع الردّ الذي تلقاه من مستشار الحكومة القضائي، بشأن قضية التصنت على أعضاء الكنيست العرب، رداً غير قاطع، لا يُستشف منه أن مثل هذا التصنت غير قائم.

  وكان عضو الكنيست طلب الصانع توجه يوم الثلاثاء الماضي إلى ميني مزوز مستشار الحكومة القضائي، طالباً منه فحص شرعية قيام جهاز الشاباك بالتصنت إلى الهواتف التابعة لعدد من أعضاء الكنيست العرب بشكل مخالف للقانون.

 وقال النائب طلب الصانع: "إنه قد علم بطريقةٍ أو بأخرى أن الشاباك يتصنت إلى هواتف أكثر من عضو كنيست عربي واحد" فيما رفض الكشف عن أسمائهم.

  ويذكر هنا أنه بحسب القانون، يُسمح لأجهزة الأمن العام بالتصنت إلى الهواتف الشخصية لأعضاء الكنيست، بشرط عرض وجود أدلة تستوجب هذا التصنت على المحكمة وبموافقة قاضٍ ومستشار الحكومة القضائي.

  هذا، وحسب بيانٍ صادرٍ عن النائب طلب الصانع مطلع هذا الأسبوع، قال إنه تلقى رداً من مستشار الحكومة القضائي جاء فيه: "لأسباب واضحة لا يمكن أن نتطرق لهذا السؤال إذا ما كان هنالك تصنت على مكالمات أعضاء الكنيست", وبالتالي لا يشمل هذا الردّ نفياً قاطعاً بأن هناك عدم تصنت على أعضاء كنيست عرب.

  هذا، وعقّب النائب طلب الصانع على هذا الرد بالقول: "في أعقاب رد المستشار "إنني قلق جداً أكثر من السابق، وإنه في ظل الظروف الحالية التي تسود الدولة فإن المس بأعضاء الكنيست العرب يأخذ شرعية تحت البند ما يسمى "أسباب أمنية"".

   إطبع                                         أرسل إلى صديق

العودة إلى صفحة العناوين

مطلوب

مجلس حورة المحلي