العدد  454     الثلاثاء 24/7/2007     9 رجب 1428 هـ

سلطة تنظيم استيطان البدو ستضم 18 عضواً من بينهم 4 من البدو الذين ليس لهم دعاوى ملكية على الأرض

* السلطة الجديدة تهدف لحل قضية المباني غير المرخصة خلال خمس سنوات

  قالت وزارة البناء والإسكان إن سلطة تنظيم استيطان البدو في النقب التي صادقت الحكومة الأسبوع الماضي على إنشائها، سيتم تعيين مجلسٍ لإدارتها يضم 18 عضواً من بينهم أربعة من عرب النقب الذين ليس لهم دعاوى ملكية على الأرض.

  وتشمل تركيبة هذا المجلس 10 مندوبين عن المؤسسات والوزارات ذات الصلة (البناء والإسكان-رئيس، المالية، القضاء، التربية، الداخلية، الصناعة والتجارة والتشغيل، الصحة، الرفاه، السياحة، المواصلات، ومكتب نائب رئيس الحكومة). كما سيضم المجلس سبعةً من الشخصيات العمومية (رجال جمهور) يعيّنهم وزير البناء والإسكان من بينهم البدو الأربعة.

أهداف السلطة الجديدة وصلاحياتها

  هذا، وتهدف السلطة الجديدة إلى حلّ قضية البناء غير المرخص خلال مدةٍ قدرُها خمس سنوات، وتسوية الملكية على الأراضي، وتنظيم السكن الثابت بما في ذلك البنى التحتية والخدمات العامة، والمساعدة في الاندماج في سوق العمل، وتنسيق خدمات الرفاه والتربية.

  وسيكون من ضمن صلاحيات هذه السلطة، تركيزُ معلوماتٍ حول الوضع القائم لدى سكان البلدات الحالية والقرى غير المعترف بها، بما في ذلك دعاوى الملكية، والمبادرة للتسوية على الأراضي وتنفيذ هذه التسوية، وإخلاء الأراضي، والمبادرة لوضع خطط وحلول سكن مناسبة، وتطوير خطط للبنى التحتية المحلية والإقليمية، ومرافقة السكان خلال عملية التوطين، والتنسيق بين مختلف السلطات الفاعلة، ومتابعة ومراقبة تنفيذ القرارات.

لجنة جماهيرية

  هذا، ويعتزم وزير البناء والإسكان تعيين لجنة جماهيرية، برئاسة قاضٍ متقاعد من المحكمة العليا، نصف أعضائها على الأقل هم مندوبو وزاراتٍ ذات صلة (من بينهم مندوبو وزارة البناء والإسكان، المالية، مكتب رئيس الحكومة، مكتب نائب رئيس الحكومة، الزراعة، الداخلية، القضاء، دائرة أراضي إسرائيل). كما ستضم اللجنة مندوبي جمهور من بينهم مندوبون عن البدو ممن ليست لهم دعاوى ملكية على الأرض حتى لا يحدث تضاربٌ في المصالح. وستقوم هذه اللجنة بتقديم توصياتها للوزير، بشأن بلورة اقتراح قانون يتعلق بتسوية الأراضي لدى البدو بما في ذلك قيمة التعويضات، وتخصيص الأراضي البديلة، وآلية التنفيذ، والجدول الزمني لتنفيذ التسوية.

  وحسب خطة المشروع، الذي تم بلورته على يد وزير البناء والإسكان السابق مئير شطريت، فإنّ مسئولية إدارة السلطة الجديدة ستكون في يد مدير عام السلطة، الذي ستكون تحت تصرفه أقسامٌ متعددة، تختص بقضايا صفقات الأرض، والخطط والاستيطان، والتخطيط، والتطوير والبناء، والمجتمع، والاستشارة القضائية، والمالية، والبحث، والتوعية والتوثيق.

  وقال شطريت في تعقيبه على القرار الحكومي بإنشاء هذه السلطة، إنه من أهم القرارات التي اتخذتها الحكومة في السنوات الأخيرة، وإن قضية الأراضي في النقب هي قنبلة موقوتة. مضيفاً إن تسوية صادقة ومقبولة "ستعزّز النقب وتخترق دوائر إضافية من أجل الجوار الطيب والتعايش" على حدّ تعبيره.

  وقال وزير البناء والإسكان الجديد زئيف بويم إنه يجب دعم هذا القرار لكي يتم تطبيقه كاملاً، من أجل علاج قضايا الوسط البدوي، التي سيكون لها انعكاساتٌ واسعة على مستقبل النقب.

   إطبع                                         أرسل إلى صديق

العودة إلى صفحة العناوين

مطلوب

مجلس حورة المحلي