|
النساء العربيات في الجنوب وإمكانيات دمجهنّ في سوق العمل
(من ورقة عمل بالعبرية أعدّها المهندس عاطف أبو
عجاج مدير قسم التدعيم الاقتصادي في معهد النقب-أجيك، والسيدة حنان الصانع- مديرة
مشروع تنمية المرأة والأسرة في جمعية سدرة)- تموز 2007
ترجمها
وأعدّها للنشر- محمد يونس
------------------------------------------------
واقع المجتمع العربي في الجنوب
تستعرض
ورقة العمل في مقدّمتها، واقعَ المجتمع العربي البدوي في الجنوب عامة، الذي فُرضت
عليه عملياتُ تمدينٍ مكثّفٍ للوهلة الأولى، خلال السنوات الخمسين الأخيرة، والتي
دفع المجتمع مقابلها ثمناً باهظاً في كل مجالات حياته. فقد اهتزّت أسس الماضي
وسُلبت منه، وبقي مستقبله يلفّه الغموض. كما اهتزت كثيراً مكانةُ المنظومات
الاقتصادية والاجتماعية التقليدية لدى البدو، بل وانهارت، فيما لم يتم وضع بديلٍ
لها حتى الآن.
فقد
عمل البدوُ خلال عشرات السنين التي سبقت قيام إسرائيل، في أعمال تقليدية، مثل تربية
المواشي والزراعة. واختلف بدو النقب عن سائر بدو العالم، حيث كانوا يرحلون، لكنهم
في نفس الوقت ملاك أراضي ولديهم مبانٍ سكنية ثابتة. فقد اعتادوا ترك أماكن سكنهم
لفترةٍ قصيرة والتوجّه إلى المراعي، وبعد ذلك يعودون إلى مناطق سكنهم، يفلحون
أراضيهم، ويحصدون في موسم الحصاد. وكانت نسبةٌ ضئيلة من المجتمع البدوي تخرج للعمل
في البلدان المجاورة، بينما اشتغل 90% منهم في تربية المواشي وفي الفلاحة، واشتغل
الباقون في مهنٍ أخرى. وكانت مدينة بئر السبع مركزاً للنشاط الاقتصادي البدوي.
أما
اليوم، فحصة المجتمع العربي في التجارة تساوي 3% فقط، وحصة بدو النقب أقل من ذلك.
فقد أدت سياسة مصادرة الأراضي، وخطة التوطين في بلدات، وسلب مصادر الرزق التقليدية،
إلى إفقاد البدو في الجنوب كلَّ شيءٍ، وجعلهم متعلِّقين بشكلٍ كامل وإجباري بسوق
العمل الإسرائيلي. حتى أن توجّههم إلى آفاق صناعية جديدة، بدون أي تأهيل، لم يكن
كفيلاً بخلاصهم من الضائقة الاقتصادية والفقر والبطالة.
نساء الجنوب
ولم
تكن نساءُ النقب بمنأىً عن الضائقة الاقتصادية والاجتماعية، فقد مسّت بهنّ أيضاً.
بل كنّ أكثر تأثراً بالتغييرات القسرية التي طرأت على المجتمع البدوي. فقد وجدن
أنفسهن فاقداتٍ جميعَ الصلاحيات والمسئوليات على الأمور اللاتي كن خبيراتٍ بهنّ،
وسُلبن وظائفهن التقليدية الهامة والحيوية في إدارة الاقتصاد المنزلي وإعالة
الأسرة. كما أنهن لم يتلقين مساعدةً من أجل التأقلم مع المتطلبات الجديدة في
المجتمع المعاصِر، الذي يتميز بمهاراتٍ غريبة عنهن، فبقين بدون إمكانية للاهتمام
باحتياجاتهن، وبدون فرصٍ لتنمية قدراتهن ومهاراتهن، وبالذات القدرات الإنتاجية
والفنية اللاتي تميزن بهنّ في الماضي. وهكذا دُحرت النساء البدويات إلى أقصى
الهامش، فاقداتٍ القدرة على العمل، وبدون تأهيل، وذلك إلى جانب كونهنّ يعشن في أفقر
المجتمعات وأشدهنّ إهمالاً من قبل السلطات. وقد صبّ هذا الإهمالُ زيتاً على النار،
فالمجتمع البدوي المعزول انغلق على نفسه، وأصبح بحفاظه عاملاً معيقاً إضافياً أمام
النساء.
تعيش
النساء العربيات البدويات في الجنوب، وفي القرى غير المعترف بها بالذات، حياةً
ظروفُها قاسية، فيها فقرٌ وبطالة، بنسبٍ أكبر من تلك الموجودة لدى شرائح سكانية
أخرى، ويواجهن تحدياتٍ كبيرة بسبب انتمائهن للأقلية المهضومة وموقعهن النائي.
النساء العاطلات
عن العمل
تشير
الإحصائيات الرسمية إلى أن 89% من النساء عاطلاتٍ عن العمل، لكن الواقع يشير إلى أن
نسبتهن أعلى من ذلك وتزيد عن 90% في القرى غير المعترف بها، حيث أن الإحصائيات لا
تشمل النساء العاطلات عن العمل غير المسجّلات في مكاتب التشغيل.
كما
أن المعطيات التي يتم نشرها، تتحدث عن طالبي العمل، أي الذين يصلون إلى مكاتب
التشغيل ويسجلون أنفسهم. ومن المعروف أن الكثير من البدو لا يتوجهون أبداً إلى
مكاتب التشغيل من منطلقاتٍ عدّة، من بينها عدم سهولة الوصول، وعدم المعرفة بالحقوق،
والاغتراب، وعدم الثقة بالمؤسسة الحاكمة.
التشغيل
في
عام 2005، وصلت نسبة العاملين من البدو 36%، مقابل 61% من سكّان الجنوب اليهود، أي
أن 64% من البدو في الجنوب ليسوا ضمن قوة العمل، يُضاف إليهم السكان الذين فقدوا
الأمل فتوقفوا عن البحث عن عمل.
عدد
العاملين البدو في الجنوب يصل إلى 28،443 عاملاً بينما عدد طالبي العمل يصل إلى
10،817، يشكّلون معاً 25% فقط من قوة العمل.
فرص
العمل المتاحة أمام النساء العربيات في الجنوب محدودة جداً، لأسباب كثيرة مذكورة في
هذه الورقة. وفي نفس الوقت، فإن النساء البدويات اللاتي حصلن على عمل يعملن في مجال
الرعاية الصحية، والعمل الاجتماعي، والسكرتاريا والنسيج، لكن النسبة الأكبر منهن
يعملن في التدريس، وهي مهنة تعتبر تقليدية وتصاعدية و"مهنة نسائية"، وفي الزراعة،
إضافةً إلى نسبة قليلة من النساء اللاتي يعملن بأجرٍ وفي مشاريع صغيرة أخرى لا
تتطلب أي مهارة.
المعلمات
ازدياد النساء اللاتي يعملن في مهنة التدريس، مرجعه إلى توفّر الوظائف، وملاءمة
ساعات العمل لمهامهنّ الأخرى في إطار الأسرة. أفضل الأمثلة على ذلك، يمكن ملاحظتها
في كليّتين في بئر السبع خلال السنوات 2002-2003، حيث تعلّم في كلية "كي" لتأهيل
المعلمين 148 طالباً بدوياً و282 طالبة بدوية، وفي نفس الوقت تعلم في الكلية
التكنولوجية 132 طالباً و30 طالبة.
ورغم
أن الاعتقاد السائد بأنّ مهنة التدريس تعدّ "مهنة نسوية"، إلا أننا نجد أن عدد
الرجال العاملين في هذا المجال يزيد عن ضعفي عدد العاملات فيه من المجتمع البدوي في
النقب. فالنقص في أماكن العمل، والوضع الاقتصادي الصعب يدفعان الرجال إلى هذه
المهنة، وإلى التنافس مع النساء على الوظائف الشاغرة في مجال التدريس.
العاملات في
الزراعة
لقد
أدت مصادرة الأراضي، وإبادة المزروعات من قبل الدولة، واعتماد القرى البدوية على
الاقتصاد اليهودي، إلى خروج عددٍ كبيرٍ من النساء للعمل في المزارع اليهودية،
وبالذات تلك القريبة من رفح وغزة، بعد أن كنّ يعملن في الماضي في مزارعهن وحقولهن
الخاصة. ويتبيّن من خلال مقابلاتٍ أجريناها مع مقاولين ونساء، أن مئات النساء
البدويات يعملن في هذه المزارع، في ظروفٍ صعبة وأجرةٍ منخفضة، من بينهنّ نساء
يسافرن قبل الفجر من البيت ويستغرق سفرهن ساعتين أو ساعتين ونصف كل يوم.
ظروف العمل
النساء البدويات اللاتي ينجحن في الاندماج في العمل، يواجهن إجحافاً مزدوجاً على
أساس الجنس والقومية. ويتمثل هذا الإجحاف بكل ما يتعلّق بظروف العمل. فقلة فرص
العمل المتاحة، والوضع الاقتصادي الصعب يدفعان النساء للعمل، ولو بأجرٍ زهيد، وبدون
أي ضمانات اجتماعية. معظم النساء اللاتي تحدثن معنا حول ظروف عملهن، وخاصةً اللاتي
يعملن في الزراعة، أعربن عن عدم رضاهن من العمل من جهة، وقلقهن من التوقف عن عملهن
من جهةٍ أخرى. ومن بين الأمور التي تحدثن عنها، الظروف غير الإنسانية اللاتي
يواجهنها، حيث الأجرة التي هي أقل بكثير من الحد الأدنى من الأجور، وساعات العمل
الطويلة، وعدم تلقيهنّ الظروف الاجتماعية مثل إجازة المرض، والساعات الإضافية،
والحق بالخروج إلى إجازة، وغيرها من الامتيازات التي يجب أن يمنحها المشغِّل حسب
القانون. ورغم هذا، فقد فضلت النساء استغلال فرص العمل القليلة وغير المربحة، وخرجن
للعمل، حتى في أوقات المرض، خلافاً لقوانين دولة إسرائيل والمواثيق العالمية.
الأجرة
التمييز بين النساء العربيات مقابل النساء اليهوديات لا يقف عند قضية التشغيل أو
عدمه، بل يتعدّاه أيضاً إلى قضية الأجور وظروف العمل. فهناك فرقٌ شاسع بين مستوى
أجور النساء البدويات واليهوديات، وهناك فوارق في الأجور بين الرجال والنساء داخل
المجتمع البدوي، وخارجه، ويمكن ملاحظة وجود مخالفةٍ لقانون الحقّ بالأجر المتساوي
بين العامل والعاملة (لعام 1996).
التأهيل المهني
تشير
معطيات مكتب التشغيل في بئر السبع إلى أن 2108 امرأة بدوية مسجلاتٍ على أنهن عاطلات
عن العمل. قسم التأهيل المهني في وزارة العمل، لا يخصص موارد كافية لتطوير دورات
تأهيل مهنية في الوسط البدوي في الجنوب. نسبة المشاركات في دورات التأهيل المهني
متدنية جداً. هذا النقص، يؤدي إلى فشل النساء في الاندماج في سوق العمل، بسبب عدم
معرفتهن للمهارات الأساسية المطلوبة.
تجدر
الإشارة إلى أن هناك عددٌ من برامج التأهيل المهني (حلاقة، تصوير، وغيرها)، تنفذها
جمعيات نسائية محلية، لكن هذه الجمعيات لا تحظى بأي دعم حكومي كسائر الجمعيات
والتنظيمات التي تحظى في الغالب على مثل هذا الدعم.
المبادرات
الاقتصادية
لا
تدعم الدولة المبادرات الاقتصادية في المجتمع البدوي. وزارة الصناعة والتجارة، التي
تمنح عادةً مساعدة اقتصادية منظَّمة للجمعيات غير الحكومية، اللاتي يعملن في مجال
العمل النسائي، لا تمنح أي دعم للجمعيات النسائية غير الحكومية في المجتمع العربي
في الجنوب، رغم أن الوزارة تعلن عن تشجيع النساء البدويات على الانضمام إلى سوق
العمل، وإلى توفير أماكن عمل من أجلهن.
فعلى
سبيل المثال، جمعية "سدرة" في اللقية التي تدير مشروع النسيج، الذي تعمل فيه 150
امرأة من مختلف أنحاء الجنوب، وجمعية "نساء اللقية" التي تدير مشروع التطريز في
اللقية أيضاً وتشغِّل عدداً مماثلاً من النساء. هاتان الجمعيتان، لهما خبرة واسعة
ومثبتة في مجال العمل النسائي، توجهتا مراراً من أجل الحصول على مساعدة من
الوزارات، لكن طلباتهما رفضت.
خطة لتطوير الجنوب
الخطط
الحكومية التي وردت في وسائل الإعلام بشكلٍ مكثف، تبدو واعدةً، لكن ليس من الواضح
ماذا سيصل للمرأة البدوية في الجنوب المقفر البعيد.
الجهات الحكومية دعت مندوبي المجتمع البدوي للقاءاتٍ من أجل نقاش وبناء خطة تطوير
النقب، كما تم دعوة الجمعيات النسائية، اللاتي حضرن فعلاً، لكن ليس من الواضح مدى
الإصغاء والاستجابة لمطالبهنّ.
العوائق الموجودة
أمام اندماج النساء العربيات البدويات في سوق العمل
·
سياسة التمييز التي انتهجتها حكومات إسرائيل وأرباب العمل من
اليهود، حدّت وقلصت من فرص العمل في المجتمع العربي عامة، ولدى العرب البدو في
الجنوب خاصة، هذا مع العلم أن الجنوب يُعدّ منطقة "مهمَلةً" من قبل السلطات، وتقلّ
فيها فرص العمل. "يحظى" الرجال البدو بالوظائف القليلة الممكنة وبأجرٍ زهيد، بينما
النساء البدويات يبقين في أماكن سكنهن.
·
النقص في الأطر الحكومية التي تطور التأهيل المهني التقليدي وغير
التقليدي لدى النساء.
· غياب
الدعم والتشجيع لمبادرات المجتمع المدني، وخاصةً للجمعيات النسائية البدوية في
الجنوب، سواءً من قبل الجهاز الرسمي أو القطاع الاقتصادي الخاص. تُدرك هذه الجمعيات
حاجة النساء للعمل الذي يدرّ دخلاً مادياً، وتدرك تأثير ذلك على رفاهية النساء،
والأسر والمجتمع عامة. تعمل هذه الجمعيات من أجل تقديم حلٍّ مناسب للنساء العاطلات
عن العمل، وهو حلُّ يأخذ الجانب الثقافي بعين الاعتبار، ويحترم المخزون الثقافي
الذي يتميز به المجتمع البدوي، لكن هذه الجمعيات تجد عوائق في طريقها- كعوائق في
تخصيص الأراضي، وغياب الكوادر المهنية في مجال الاقتصاد والتسويق.
·
الثقافة المتدنية لدى النساء تشكّل عائقاً أساسياً أمام انضمامهنّ
إلى سوق العمل، التي تبقيهن بدون مهاراتٍ أساسية. وهنا يُشار إلى أن نسبة النساء
الأميات في القرى غير المعترف بها، اللاتي تزيد أعمارهن عن 30 سنة، تصل إلى 80%.
معظم الفتيات في هذه القرى لا يكملن دراستهن الثانوية بسبب غياب مدارس ثانوية في
هذه القرى، وبسبب خوف الأهالي من إرسالهن للدراسة في بلدانٍ بعيدة.
· إمكانية
التنقّل المحدودة لدى النساء، بسبب غياب سفر منظَّم وآمن، مما يحدّ من حرية النساء
ويمنعهن من الخروج للعمل خارج القرية.
· يرى
المجتمع البدوي المشاكل الاجتماعية في المجتمع اليهودي، ويخشى أن تصيبه العدوى، لذا
فإنّ من بإمكانه أن يمتنع ويمنع الآخرين من الاختلاط بالمجتمع اليهودي والانكشاف
لقيمه غير المقبولة، فإنه يفعل ذلك.
· محدودية
الأطر الرسمية المعدّة للعناية بالأطفال، تمنع الكثير من النساء من الخروج للعمل،
أو تحفزهن على تقليص ساعات العمل، على ضوء كون الأسر البدوية أسراً مباركة الأولاد.
توصيات
صورة
الوضع بشأن عدم تشغيل النساء العربيات في الجنوب، تعتبر قاتمة، ويتطلب تغييرُها
تدخّلاً رسمياً فورياً مدروساً وشاملاً، مع ميزانياتٍ ملائمة، يشمل:
·
إعداد خطة استراتيجية شاملة للتدخّل، تعتمد على المبادىء التي سيتم
تفصيلها لاحقاً.
· تخصيص
موارد، بما في ذلك أراضٍ داخل البلدان البدوية، وتخصيص ميزانيات واستثمار اقتصادي
حكومي كبير في البلدان البدوية، وبناء البنى التحتية اللازمة للمناطق الصناعية
والتجارية.
· توفير
خدماتٍ داخل القرى، مثل: المواصلات، أطر للعناية بالأولاد، الاعتراف بمصاريف
العناية بالأولاد من قبل ضريبة الدخل، أطر متعددة للتأهيل المهني، ومكاتب تشغيل.
· دعم
وتوسيع مشاريع محلية تقوم عليها الجمعيات النسائية.
· التشديد
على تطبيق قوانين العمل المتعلقة بالأجور وشروط التشغيل، بهدف تقليص الفوارق
الموجودة في الأجور، التي يعود سببها لتفرقة على أساس القومية والجنس.
· العمل
على رفع الوعي لدى النساء العاملات، لقوانين العمل الأساسية، من خلال تنظيم لقاءات
أو محاضرات لاستعراض القوانين ولدعم النساء العاملات، ودعمهن ودعم مطالبتهن بحقوقهن
في العمل.
· العمل
على إكساب النساء مهارات وتطوير مهاراتهن، ليتمكنّ من مواجهة متطلبات العمل في
الحاضر والمستقبل بصورةٍ أفضل، والقيام ببرامج إرشاد، وتنمية، وتأهيل مهني وفني،
إضافةً لبرامج تأهيل للعمل التقليدي كالنسيج.
· عمل
جماهيري واسع وشامل، من أجل رفع الوعي لدى كل شرائح المجتمع، لمدى أهمية الثقافة
والعمل لدى النساء في المجتمع البدوي.
·
تشجيع الفتيات على الانضمام للتعليم العالي، حتى في المواضيع
المطروقة بشكلٍ أقل.
وفي
النهاية، يجب التأكيد أن النساء ليست كياناً منفصلاً عن المجتمع، والوضع الاقتصادي
ليس قائماً بحد ذاته، حيث أن كل برنامج تدخُّل لتحسين وضع النساء العربيات في
الجنوب اقتصادياً يجب أن يأخذ بالحسبان المجتمع الواسع بكل مركّباته، فيجب عدم
إهمال الرجال، وعدم الاكتفاء بالبعد الاقتصادي فحسب، فكلُّ نشاطٍ يجب أن يتم من
خلال رؤية اجتماعية واسعة جداً وبعيدة المدى.
ورقة العمل |
