|
تقديم
التماس للعليا من أجل ربط عيادات القرى غير المعترف بها بشبكة الكهرباء القطرية
قدم
"المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب"،
وجمعية
"أطباء
لحقوق الإنسان"، و"جمعية حقوق المواطن في إسرائيل"، التماساً لمحكمة العدل العليا،
مطالبين بربط عيادات خدمات الطبي الأولي، ومراكز صحة العائلة العاملة في القرى غير
المعترف بها في النقب بشبكة الكهرباء القطرية.
وقُدم
الالتماس ضد كلٍّ من وزير الصحة، وخدمات الصحة الشاملة، وشركة الكهرباء، واللجنة
اللوائية للتخطيط والبناء في لواء الجنوب، واللجنة المحلية للتخطيط والبناء في مجلس
أبو بسمة الإقليمي، فيما قدّمت الالتماس المحامية سونيا بولص من "جمعية حقوق
المواطن".
وادعى الملتمسون
في
التماسهم،
أن
عدم ربط العيادات المذكورة ومراكز صحة العائلة العاملة في القرى غير المعترف بها
في النقب، بشبكة الكهرباء القطرية، يمس بحقوق سكان القرى غير المعترف بها في النقب
في الصحة والمساواة،
لأن
استخدام المولدات الكهربائية التي تستخدمها العيادات حالياً
لساعات محددة فقط، يمس بمستوى وجودة
الخدمات
الصحية المقدمة للسكان،
مقارنة بالخدمات التي تقدم لسائر المواطنين في البلاد.
وبينت المحامية بولص، أن قوانين التخطيط والبناء وقرارات مجلس التخطيط والبناء
القطري وتلك الموجودة في لواء الجنوب، تسمح بربط العيادات المذكور بشبكة الكهرباء
القطرية، علماً أنه تم اتخاذ قرار قبل نحو ثلاث سنوات يقرّ بتواجد مباني العيادات
في مبانٍ متنقلة مؤقتة، وأنها تقدم خدمات حيوية، وبالتالي إمكانية ربطها بشبكة
الكهرباء. إضافةً لذلك، فإن
بعض هذه
العيادات
كالتي
تعمل في الزرنوق، وبير هدّاج، ووادي النعم، وعبدة كان من الممكن ربطها بشبكة
الكهرباء قبل هذه الفترة (3 سنوات)، كونها حاصلة على جميع التراخيص اللازمة وفق
القانون. ورغم قانونية ربطها بشبكة الكهرباء، لكن الجهات المختصة لم تقم بذلك. |