العدد  459     الثلاثاء 28/8/2007    15  شعبان 1428 هـ

جمعية كفى تطالب وزير البناء والإسكان التدخّل من أجل تخفيض أسعار القسائم في حارات رهط الجنوبية

  وجّهت جمعية كفى للتغيير الاجتماعي في رهط، رسالةً إلى وزير البناء والإسكان زئيف بويم، طالبته فيها بالتدخّل في قضية القسائم التي يتم تسويقها في حارات رهط الجنوبية المخططة، وتخفيض أسعار تلك القسائم.

  كما طالبت الجمعية في رسالتها بتسهيل شروط الدفع على المواطنين، بحيث يتم تقسيط المبالغ بما يتلاءم مع الوضع المالي لسكان رهط، وألا تزيد قيمة كل قسط عن 25% من الدخل الشهري لكل راغبٍ بالشراء، وبفائدة مصرفية منخفضة.

  هذا، واستعرضت الرسالة مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في رهط، مؤكدةً على أن رهط هي أفقر المدن في البلاد، وأن نسبة البطالة فيها عالية، وأن هناك حاجة لتقسيط أسعار القسائم بشكلٍ يتلاءم مع دخل السكان.

  وجاء في الرسالة إن أسعار القسائم كانت في بداية تسويق المشروع عالية، ووصلت إلى نحو 130 ألف شيكل مقابل قطعة أرض مساحتها نصف دونم، لكن السعر انخفض في أعقاب النضال الجماهيري ووصل إلى 83،800 شيكل (وهو سعر لا يشمل تكلفة تطوير البنية التحتية والمياه) ورغم ذلك فإن هذا السعر لا يزال مبلغاً كبيراً بالنسبة للكثيرين من سكان رهط.

  وأضافت الرسالة إن أسعار القسائم في رهط أعلى مقارنةً بأسعارها في بلدانٍ قريبة، حيث تبلغ تكلفة القطعة في "أوفكيم" نحو 20 ألف دولار وتشمل التطوير، مع العلم أن "أوفكيم" تحظى بتخطيطٍ جيد وتتوفر فيها خدمات مريحة أكثر بكثير من رهط. أما في شقيب السلام فيبلغ سعر القطعة (وهي من دونم وليس نصف دونم) نحو 70 ألف شيكل فقط.

  وأكدت الرسالة أن الدولة تملك إمكانية تخفيض أسعار القسائم، مثلما حدث في "يروحام" و"متسبيه رامون" و"مرحاب عام" على سبيل المثال، إذ قررت لجنة وزارية لتطوير النقب والجليل في عام 2006 دعم أسعار قطع الأرض في هذه البلدان.

  وبشأن تقسيط الأسعار أوضحت الرسالة أن المواطن يدفع اليوم سلفةً قيمتها 10 آلاف شيكل، ثم يدفع الدفعة الثانية بقيمة 27 ألف شيكل، ثم يقسط الباقي بـ 12 قسطاً قيمة كل منها نحو 3900 شيكل وهو مبلغ شهري أعلى من دخل الأجير في المدينة، مما يجعل السكان غير قادرين على تحمل هذه المبالغ، بل إن هناك خوف من أن لا يتمكن الكثير من السكان مواصلة دفع هذه الأقساط، مع كل ما يترتب على هذا الأمر من أضرار ومخاطر وسلبيات.

  يشار هنا أن "أخبار النقب" توجهت إلى دائرة أراضي إسرائيل لاستيضاح هذه النقاط، ومعرفة أسعار القسائم في الحارات الجنوبية، لكن رد الدائرة لم يصلنا حتى كتابة هذه السطور.

وزير البناء في زيارة للجنوب الأسبوع الماضي

   إطبع                                         أرسل إلى صديق

العودة إلى صفحة العناوين

مطلوب

مجلس حورة المحلي