العدد  459     الثلاثاء 28/8/2007    15  شعبان 1428 هـ

أمرٌ من المحكمة لمنع صرف الكفالات البنكية التي وضعها المبادرون لإنشاء بلدة يتير اليهودية

  أصدرت المحكمة المركزية في القدس يوم الخميس الماضي أمر منعٍ مؤقت، تُمنع دائرة أراضي إسرائيل بموجبه من صرف الكفالات البنكية بقيمة 3 ملايين شيكل، التي قدّمتها شركات البناء المبادِرة لإنشاء بلدة يتير شمالي حورة.

  وكانت دائرة الأراضي نشرت في عام 2000 عطاءً لإنشاء بلدة يتير اليهودية، وفق خطةٍ وضعها قبل عشر سنوات وزير البناء الأسبق أريئيل شارون، كان يهدف من ورائها إنشاء بلداتٍ صغيرة في مناطق الضواحي المتاخمة للضفة الغربية.

  وفازت بالعطاءات أربع شركات بناء، وقدّمت خططاً لإنشاء 2800 وحدة سكن في هذه البلدة تم المصادقة عليها عام 2001. لكن دائرة الأراضي تراجعت وطالبت المبادرين بإنشاء البلدة في موقعٍ آخر بسبب وجود غابة ومحميةٍ طبيعية وآثار.

  ورفضت الشركات هذا الأمر بحجة أنها لن تتمكن في الموقع الجديد من بناء 700-1000 وحدة سكن على أقصى تقدير، مما يُفقد المشروع جدواه الاقتصادية.

  ولم تتمكن دائرة الأراضي والشركات حتى الآن من التوصل إلى حل، فيما أرسلت دائرة الأراضي رسالةً للشركات أعلمتها فيها أن عدم الشروع بالمشروع يعتبر نقضاً للاتفاقية، وبالتالي فإن الدائرة ستصرف الكفالات البنكية المذكورة، وهو الأمر الذي دفع الشركات للتوجه إلى المحكمة، التي استجابت وأصدرت أمر المنع.

   إطبع                                         أرسل إلى صديق

العودة إلى صفحة العناوين

مطلوب

مجلس حورة المحلي