العدد  460     الثلاثاء 4/9/2007    22  شعبان 1428 هـ

وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل تعلن عن عطاءٍ دولي لإقامة محطات طاقة شمسية في الجنوب

  نشر مركز الاستثمارات في وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل عطاءً دولياً لإقامة محطات طاقة تعمل بالطاقة الشمسية في الجنوب، تنتج نحو 250 ميغا واط في المرحلة الأولى.

  وقال حيزي تسايغ، مدير مركز الاستثمارات: "في ضوء توجه مبادرين إسرائيليين في مجال الطاقة الشمسية، تقرر تشجيع مستثمرين أجانب على أن يستثمروا في هذا المجال في منطقة النقب، التي هي منطقة مثالية لإنتاج الكهرباء من أشعة الشمس".

  وتقدم في هذه الأيام خطة في منطقة إيلات ومنطقة أيالوت، ترمي إلى جعل المنطقة مستقلة من جهة الطاقة بوساطة عددٍ من المشروعات لإنتاج الكهرباء بالطاقات المتجددة. وأعلنت وزارة البنى التحتية في المدة الأخيرة عن إقامة صندوق دعم حكومي لتقديم مجال الطاقات المتجددة.

  وأضاف تسايغ إن المستثمرين الأجانب سيحصلون على تفضيلات على هيئة هبات، كما هي العادة في مسار الهبات (24 في المائة من مقدار الاستثمار على نحو عام)، وإلى ذلك سيعطون أيضا خيار تفضيلاتٍ ضريبية.

  وقال وزير البنى التحتية، بنيامين بن إليعيزر، "في الوضع القائم اليوم، ومع الأخذ بالحسبان الكلفة الاقتصادية لإنتاج الكهرباء بالطاقات المتجددة – لا يمكن أن يكون الإنتاج بهذه الطاقات بديلاً كاملاً من إنتاج الكهرباء بحرق المحروقات. مع ذلك أعتقد أن الوضع سيتغير لصالح الطاقات المتجددة كلما تقدمت التكنولوجيا".

  وكان بن إليعيزر توجَّه إلى وزير المالية روني بار أون، وأنذر بالحاجة إلى استعدادٍ فوري لوضع حدٍّ للنقص في الكهرباء. وجاء أن الأمر سيتم بمضاءلة الطلب وبزيادة جدوى أجهزة الكهرباء المنزلية. وعلى حسب قول بن اليعيزر تقتضي المعايير المعمول بها أن تكون أجهزة الكهرباء ذات جدوى لا تقل عن مستوىً ما.   وفي الوقت الذي لا تنطبق فيه هذه المعايير على مئات آلاف الأجهزة الموجودة في السوق والمستمرة في استهلاك الكهرباء استهلاكا غير ناجع، فإن وزير البنى التحتية ينوي تشكيل فريقٍ من ممثلي وزارة المالية أو وزارة البنى التحتية، يوصي بطرائق لتعجيل استبدال الأجهزة القديمة بأجهزة أكثر جدوى.

  ويشار هنا أنه حسب معطيات وزارة البنى التحتية، فإنّ الاحتياطي الذي تملكه شركة الكهرباء الإسرائيلية يبلغ 4 في المائة فقط (نحو 450 ميغا واط) مع توقع صفر في المائة من الاحتياطي في 2009، مع العلم أن الاحتياطي المطلوب والمقبول يقف على نحو 20 في المائة.

  وتشتمل خطة تقليص الطلب على تشجيع منتجين خاصين على بناء محطات توليد طاقة بواسطة نظام حوافز وإعلان مناقصة لمشروع محطة الطاقة في رمات حوفاف. وفي الأمد البعيد يجب على الخطة أن تفضي إلى أن تصبح قدرة إنتاج الكهرباء في إسرائيل في سنة 2020 نحو 19.700 ميغا واط بالقياس إلى 11.500 ميغا واط اليوم. وستنتج شركة الكهرباء 15.600 ميغا واط منها وسينتج منتجون خاصون 4.100 ميغا واط. وستلزم شركة الكهرباء أن تجند ملياري دولار حتى سنة 2010 لبناء محطات توليد طاقة ولزيادة قدرة الإنتاج بـ 750 ميغا واط، بزيادة استغلال الطوربينات الموجودة وشراء وحدات إنتاج صغيرة.

   إطبع                                         أرسل إلى صديق

العودة إلى صفحة العناوين

مطلوب

مجلس حورة المحلي