|
طرح
قضايا التعليم العربي في الجنوب خلال لقاء النائبين طلب الصانع وأحمد الطيبي بوزيرة
التربية البروفيسور يولي تمير
إلتقى
النائبان طلب الصانع والدكتور أحمد الطيبي الأسبوع الماضي وزيرة التربية البروفيسور
يولي تمير, وذلك ضمن سلسلة لقاءات يقوم بها نواب القائمة العربية الموحدة والعربية
للتغيير مع الوزراء لطرح قضايا ومشاكل المواطنين العرب في البلاد.
وطرح
النائبان على الوزيرة تمير قضايا ومشاكل في مجال التربية, وانطباعاتٍ من افتتاح
السنة الدراسية الجديدة في بعض المناطق.
وتحدّث النائب أحمد الطيبي عن وجود نقصٍ كبير وحادّ في غرف التدريس، وعدم توفير
الوزارة حلاً لسد هذا النقص الذي يقدر بآلاف الغرف.
كما
طرح النائب أحمد الطيبي على الوزيرة قضية التأخير في نشر نتائج امتحانات البجروت،
مؤكداً أن هذه الإعاقة تسبب مشاكل كبيرة للطلاب الراغبين بالالتحاق بالجامعات
الاردنية.
وأشار
أيضاً إلى وجود محسوبيات عند بعض المفتشين بما يخص تعيين مديري مدارس ونقل المعلمين
من منطقة إلى أخرى وطريقة تعيين المعلمين, مؤكداً أن هنالك خلل ويجب تصحيحه.
من
جانبه طرح النائب طلب الصانع قضايا تخص جهاز التعليم في الجنوب. ورحب في حديثه
بقرار الوزيرة تعليم حدث النكبة في المدارس العربية, كما طالب الوزيرة إعداد خطة
شاملة لوضع حدٍّ للنقص في غرف التدريس.
وأشار
كذلك إلى وجود نتائج تعليمية متردية لدى الطلاب، وتدني نسبة الحائزين على استحقاق
في شهادة البجروت مما يستدعي فحص الموضوع بجدية، وقضية التسرب.
وطرح
النائب طلب الصانع قضية الإضراب في مدرسة تل الملح في كسيفة التي تعاني من ضائقة في
الغرف، وقضية مدرسة العزازمة في وادي النعم التي لا تبعد سوى بعض كيلومترات عن
منطقة رمات حوباب والمصانع الكيماوية.
كما
طرح ضرورة منح المعلمين الذين يدرِّسون في مدرستي بير هداج وعبدات محفزات ومكافآت
لأن موقع المدرستين الجغرافي بعيدٌ عن مدينة بئر السبع.
من
جانبها، أشادت الوزيرة بالاتفاق الذي أُبرم مع لجنة رؤساء السلطات العربية ولجنة
متابعة قضايا التعليم في الوسط العربي، مشيرةً إلى أنها أصدرت تعليماتها بتشكيل
أربع لجان في مجالات البناء، والتحصيل العلمي، والعسر التعليمي والمضامين
التعليمية، ومؤكدةً أنها تولي أهمية كبرى لقضايا التعليم في الوسط العربي، وأنه
بموجب الاتفاق سيتم بناء نحو 650 غرفة تدريس كل عام، على مدار خمس سنوات، وبالإضافة
لذلك ستقوم بإجراء مسحٍ شامل لمعرفة عدد غرف التدريس الناقصة في الوسط العربي.
وأشارت الوزيرة تمير أيضاً للخطة الخماسية لتطوير التعليم في الوسط غير اليهودي،
وقالت إنها بصدد إجراء فحص شامل لكيفية استغلال موارد الخطة الخماسية بشكل أكثر
نجاعةً، وهو ما من شأنه أن يرفع مستوى التحصيل في الوسط العربي.
وأكدت
الوزيرة تمير أنها أصدرت تعليماتٍ واضحة لإعطاء أفضلية في التعيينات للمعلمين الذين
يدرِّسون في مسار المتميزين بهدف تحسين جودة ومستوى التدريس في الوسط العربي، وطلبت
من مديري الألوية في وزارة التربية والتعليم تقديم تقرير عن تعيين المتميزين.
وأشارت
الوزيرة إلى موضوع الساعات الإضافية التي تعطى للوسط العربي بهدف مساعدة الطلاب على
اجتياز مرحلة البجروت بشكل ناجح وضمان حصول عدد أكبر من الطلاب على شهادات استحقاق،
وأكدت أنها خصصت نحو 40 ألف ساعة لهذا الموضوع، وأن هذا الأمر أُدرج في بنود
الاتفاق مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات العربية.
وتطرقت الوزيرة تمير أيضاً لموضوع الصعوبات في اكتساب اللغة العربية عند الطالب
العربي، مشيرةً أنها عندما التقت وزير التعليم الأردني قال لها إنهم يواجهون مشاكل
مشابهة في ذلك. أما عن موضوع التعليم الأكاديمي والعالي فذكرت أنها على علمٍ
بالصعوبات التي تواجه الطلاب من الوسط العربي، وأن الوزارة قامت بدورة بسيخومتري في
الوسط العربي في الجنوب بهدف تشجيع الطلاب والطالبات للالتحاق بالمعاهد العليا.
وتطرقت الوزيرة إلى موضوع المعلمين في جنوب البلاد وفي الأماكن النائية، وضرورة
دعمهم، وقالت إنها تجري عدة مشاورات مع ممثلي وزارة المالية وأنها ستقوم بعقد جلسة
عمل معهم بهدف فحص إمكانية تقديم المساعدات لهم.
وفي
ختام حديثها أبلغت الوزيرة تمير عضوي الكنيست د. أحمد طيبي وطلب الصانع أنها ستقوم
بإخبارهما عن كل المستجدات والنتائج بعد فحص المواضيع التي طُرحت، مؤكدةً أنها
تعتبرهما شريكين في اتخاذ القرارات وأنها ستستمر بالتعاون معهما. كما طلبت الوزيرة
تمير من مستشارها للشئون العربية فضل إبراهيم متابعة مجمل المواضيع.
|