العدد  468     الثلاثاء 6/11/2007    26  شوّال 1428 هـ

السلطات تهدم بيوتاً في وادي النعم والسر وتقول: هناك رصدٌ لعشرات المباني غير القانونية التي تتواجد في مراحل البناء الأولى!

• دائرة الأراضي: هذه العملية تأتي ضمن ملاحقة المباني الجديدة قبل أن يتم تأهيلها بالسكان!

قامت قواتٌ مشتركة من دائرة أراضي إسرائيل ووزارة الداخلية صباح الخميس الماضي بهدم عددٍ من المباني والبيوت لدى العديد من العائلات في قريتي وادي النعم، والسر.

  وقالت دائرة الأراضي في بيانٍ لها إن العملية تمت بالاشتراك بين رجالها ورجال وزارة الداخلية بمساعدة الدورية الخضراء وقوات "مديرية تنسيق عمليات التنفيذ".

  وأكد البيان الصادر عن دائرة الأراضي، إن هذه العملية تعتبر مرحلة إضافية ضمن نشاطٍ طويل الأمد للعثور على مبانٍ غير قانونية جديدة قبل أن يتم تأهيلها بالسكان، تقوم به وزارة الداخلية بالتعاون مع القوات الإضافية المذكورة آنفاً. وقد تم ضمن هذا النشاط تشخيص عشرات المباني غير القانونية التي لم يتم تأهيلها بالسكان والتي تتواجد في مراحل البناء الأولى.

  وأكد بيان الدائرة أن جميع المباني أصدرت بحقها أوامر إدارية خلال الأسابيع الأخيرة، وأن جميع المباني التي هُدمت يوم الخميس غير آهلة بالسكان، فيما قام بعض السكان في بعض الحالات بهد بيوتهم بأيديهم. وأكد البيان أن مجمل عدد المباني الذي هُدم يوم الخميس هو 13 مبنىً.

  هذا، ويستدل من معطياتٍ أوردها المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها أنه تم هدم أربعة منازل في قرية وادي النعم غير المعترف بها، من بينها بيت سلامه الدنفيري الذي استصدر من محكمة الصلح في بئر السبع أمر منع هدم قبل ذلك بيومٍ واحد.

  كما هدمت عائلة أبو عفاش وأبو سويلم والحمامده في وادي النعم بأنفسها ثلاثة بيوت بأمر من المحكمة خلال الأسبوع المنصرم، وبذلك بلغت حصيلة الهدم خلال هذا الأسبوع في وادي النعم سبعة بيوت.

  أما في قرية السر غير المعترف بها (المحاذية لسجن بئر السبع) فقد تم هدم خمسة بيوت، من بينها بيوت لعائلات الوليدي وأبو حباك.

  من جانبه، استنكر المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها هذه العملية وقال إنها تُبقي الناس في العراء، دون إيجاد حلول بديلة، مؤكداً أن سكان وادي النعم يطالبون بإيجاد مكان ملائم لهم للسكن فيه، نظراً للخطر الذي يتهدد حياتهم بسبب قرب موقعهم من المصانع الكيماوية في رمات حوباب، إضافةً إلى أنهم في طور المفاوضات مع السلطات المختصة.

   إطبع                                         أرسل إلى صديق

العودة إلى صفحة العناوين

مطلوب

مجلس حورة المحلي