|
مجلس عرعرة يدفع 200 ألف شيكل من أصل مليون ونصف المليون
شيكل لشركة "مقوروت".. والشركة تعيد ضخ المياه من جديد
أعادت شركة المياه "مقوروت" ضخ المياه لعرعرة النقب، بعد
أن تلقت من المجلس المحلي مبلغ 200 ألف شيكل مقابل الديون المستحقة لها،
واتفقت مع المجلس على سداد الديون المستحقة وفق جدولٍ زمني محدد.
هذا، وتعهدت الشركة بإعادة ضخ المياه للبلدة دون تشويش
حتى يوم أمس الاثنين على الأقل.
وكان هذا الأمر اتضح في جلسة محكمة الشئون الإدارية في
بئر السبع، التي انعقدت يوم الثلاثاء الماضي للنظر في التماسٍ قدّمه
مواطنون من البلدة ضد المجلس المحلي وضد الشركة، مطالبين بألا يتم قطع
المياه عن بيوتهم لأنهم يدفعون أثمان المياه.
وقال المحامي طلال العبره الذي ترافع عن المواطنين، إنه
في أعقاب هذا الأمر تم إنهاء القضية بشكلٍ مؤقت، فيما طلبت المحكمة مسح اسم
شركة "مقوروت" من الالتماس لأنه ليس من صلاحية محكمة الشئون الإدارية النظر
في الدعوى ضد الشركة.
وأضاف المحامي طلال العبره في حديثه لـ"أخبار النقب" إن
القضية ضد المجلس المحلي ستبقى مستمرة في الوقت الحالي، حيث سيتم مراقبة
تصرّف المجلس المحلي تجاه قضية المياه ودفع الديون خلال الفترة المقبلة من
أجل متابعة القضية.
1،2 مليون شيكل
هذا، وكان المجلس المحلي قال في ردّه للمحكمة إن سكان
البلدة مدينون للمجلس بمبلغ يزيد عن 35 مليون شيكل مقابل المياه وضرائب
الأملاك (الأرنونا)، من بينها نحو 13،5 مليون شيكل مقابل المياه ونحو 21،5
مليون شيكل مقابل ضريبة الأملاك.
وقال المجلس إنّ قطع المياه الذي كانت تقوم به الشركة بين
الرابعة عصراً والسادسة صباحاً، وأن الأمر ليس متعلقاً بالمجلس وإنما هو
نابع من شركة المياه، التي تقطع المياه بسبب الديون المستحقة لها على
المجلس، فيما لا يدفع الناس ديونهم للمجلس.
واستعرض المجلس الضائقة المالية التي يمر بها، وتواجده في
خطة إشفاء، وتعيين محاسب مرافق للمجلس منذ عشرة شهور.
كما أكد المجلس أنه تم مؤخراً فتح حسابٍ خاص لدفع ديون
المياه، وأنه يتم كل يوم خميس دفع المبالغ التي يتم جبايتها إلى شركة "مقوروت".
مقوروت: المجلس لم يلتزم بسداد ديونه
من جانبها قالت شركة المياه "مقوروت" إنها تزود البلدة
بالمياه حتى "مدخل البلدة" فقط وليست لها أي سيطرة على توزيع المياه داخل
البلدة أو على أجزاءٍ منها، فالأمر كله بيد المجلس المحلي.
وأكدت الشركة أنها اتفقت مع المجلس المحلي في بداية هذه
السنة على تقسيط الديون لكن المجلس أخلّ بالاتفاقية ولم يلتزم بها.
وقالت الشركة إن ديونها المستحقة على مجلس عرعرة حتى
تاريخ 5-11-2007 كانت أكثر من 1،5 مليون شيكل، وأن المجلس المحلي قام
بتاريخ 8-11-2007 بدفع مبلغ 200 ألف شيكل للشركة، ووعد بسداد مبالغ مماثلة
خلال عشرة أيام، وبالتالي التزمت الشركة بعدم تقليص المياه للقرية حتى
19-11-2007.
اجتماع في الكنيست
هذا، وكانت لجنة الداخلية في الكنيست ناقشت يوم الاثنين من
الأسبوع الماضي قضية قطع المياه عن القرى العربية في البلاد.
وجاء النقاش بمبادرةٍ من جمعية الجليل واللجنة الشعبية
لفك الدمج في مجد الكروم, وبدعوةٍ من النائب الشيخ إبراهيم عبد الله.
وإضافةً لأعضاء الكنيست الذين حضروا الجلسة، شارك فيها
ممثلون عن سلطة المياه، ووزارة المالية، وشركة مقوروت، وممثلون عن مجالس
محلية وممثلون عن سكان قرىً تعاني من انقطاع المياه المستمر، فيما شارك عن
جمعية الجليل مدير عام الجمعية محمد خطيب والمحامي شادي عزام مدير مركز
العدل البيئي.
ونوّه مدير عام جمعية الجليل محمد خطيب خلال الجلسة، إلى
الحق بالمياه واعتباره جزءاً من الحق بالحياة والصحة وحق أساس إنساني
وقانوني، واعتبر سياسة مقوروت في قطع المياه عقاباً جماعياً كوسيلة لتحصيل
الديون, وأنها سياسة غير قانونية تتعارض مع حق الإنسان في المياه وحقه في
العيش بكرامة.
كما طالب محمد خطيب اللجنة بأن تقوم بتعديل قانون المياه
وإيقاف سياسة قطع المياه الجماعي التي تمارسها مقوروت.
هذا، وأوصت اللجنة بإعادة المياه إلى قرى الرامة وطوبا
الزنغرية فوراً، واعتبرت موقف سلطة المياه ومقوروت مرفوضاً، كما أوصت
بالبدء بترتيب وتنظيم قانون حق الفرد بالمياه وتقديم تعديلات للقانون
الحالي. |
