العدد  471     الثلاثاء 27/11/2007    17  ذي القِعدة 1428 هـ

وزارة التربية تعتزم إجراء فحصٍ شامل لميزانية التربية في بلدية رهط

  قالت وزارة التربية في ردّها المقدَّم إلى المحكمة العليا، إنها قررت تنفيذ رقابة حسابات شاملة، هي الثالثة من نوعها، على ميزانية التربية في بلدية رهط.

  وقالت الوزارة إن مدقق حساباتٍ من قِبل الوزارة سيقوم بفحص كل الميزانيات البلدية وسيفحص للعمق الأداء المالي في البلدية.

  وكان ردّ الوزارة هذا، جاء خلال الإجراءات القضائية أمام المحكمة، التي تنظر في التماسٍ قدّمه منتدى التعليم العربي في الجنوب ولجانُ آباء، وأولياءُ أمور في رهط، طالبوا من خلاله بأن تقوم الوزارة بتعيين مسئولٍ من قِبلها لمراقبة ميزانية التربية في البلدية، مع العلم أن الوزارة قامت حتى الآن بإجراء فحصين اثنين هذا العام.

  من جانبه، قال د. عواد أبو فريح مركّز منتدى التعليم العربي في الجنوب: "نحن نبارك قرار الوزارة القيام بفحصٍ معمَّق لكيفية إدارة ميزانية التربية في بلدية رهط، ونأمل أن يكون هذا الفحص شاملاً وسريعاً وأن تتم معالجة نتائجه بأقرب وقت".

  وقال خالد الطلالقه أحد رؤساء لجان أولياء الأمور، الذين قدّموا الالتماس للمحكمة: "إن قرار المحكمة بإجراء رقابة للمرة الثالثة على أموال التربية في البلدية، يعتبر إنجازاً هاماً لأولياء الأمور". وأضاف: "لقد فتحت هذه القضية أمامنا العديد من القضايا الأخرى التي نحن بصدد معالجتها في المستقبل القريب".

  ويشار هنا أن المحكمة العليا حدّدت شهر أيار (5) من العام القادم موعداً لجلسة المحكمة القادمة.

رد البلدية

  من جانبها عقّبت إدارة بلدية رهط على هذا الموضوع بالقول: "بلدية رهط ترحب بقرار وزارة التربية والتعليم فحص صرف الأموال المخصصة للتربية والتعليم في المدينة".

  وأضافت البلدية في ردّها إنها ترى في هذا القرار "فرصةً لإظهار الحقيقة للقاصي والداني، حيث لا يوجد لدى إدارة البلدية ما تخفيه في هذا الجانب أو غيره من الجوانب، وأنها سوف تتعاون مع الوزارة في هذا الشأن. وإذ تؤكد البلدية أن نتيجة الفحوصات ستكون في صالح من يعمل ليل نهار على رفع مستوى التربية والتعليم وتقديم كل الإمكانيات للمدارس بما في ذلك الميزانيات والأجهزة وكل ما يحتاجه الطلاب".

  وجاء في رد البلدية: "إنّ الهبات والميزانيات التي تحصل عليها مدارس رهط اليوم هي مثالٌ لجميع مدارس المنطقة من عرب ويهود، بل في إمكان الأهل النظر إلى ما تملكه مدارسها من أموال لرفاهية الطلاب وتقديم الفرص لهم لوصول المستوى العلمي المطلوب".

  واختُتم الرد بالقول: "نحن في إدارة بلدية رهط نرى أنه حان الوقت ليتوقف ذوو المآرب الخاصة عن الطعن، وإن أيدينا ممدودة إلى كل من يريد أن يرفع من مستوى العلم والتعليم بالعمل الحقيقي".

   إطبع                                         أرسل إلى صديق

العودة إلى صفحة العناوين

مطلوب

مجلس حورة المحلي