العدد  475     الثلاثاء 1/1/2008    23 ذي الحجة 1428 هـ

هل ستجبي بلدية رهط رسوم المجاري من السكان قبل مصادقة وزارة الداخلية؟

  تنتظر بلدية رهط الحصول على مصادقةٍ من وزير الداخلية بشأن صلاحيتها بجباية رسوم المجاري من السكان، بعد أن انتهى سريان القانون الذي يخولها بذلك في مطلع الشهر الماضي.

  وكانت البلدية تجبي خلال العامين الماضيين رسوماً بقيمة نحو 2 شيكل عن كل كوب مياه يستهلكه المواطنون، وفق "قانون مساعِد" سنته بلدية رهط عام 2005 وينتهي سريان مفعوله في الأول من شهر 12 من العام 2007.

  لكن البلدية لم تعمل خلال المدة المنقضية على تجديد القانون، وبالتالي انتهى سريانه الفعلي في مطلع الشهر الماضي.

  وفي اجتماعهم في التاسع من الشهر الماضي قرر أعضاء المجلس البلدي (بموافقة 8 أعضاء ومعارضة 3 أعضاء) إلغاء البند الذي يحدد انتهاء مدة القانون، وقرروا تمديد سريانه حتى نهاية شهر آذار (3) من العام الحالي.

  هذا، وردّاً على أسئلةٍ وجهتها "أخبار النقب" للناطق باسم بلدية رهط بهذا الخصوص، إن كانت البلدية ستجبي رسوم المجاري عن هذه الأشهر الأربعة (من 12/2007 حتى 3/2008) أم لا، وإن كان يحق لها ذلك قبل الحصول على موافقة وزير الداخلية ونشر هذا التعديل في سجلّ الإعلانات الرسمي، جاءنا من الناطق الرسمي إنّ "بلدية رهط هي مؤسسة رسمية ومراقبة قانونياً, وهي خاضعة أيضاً للتعليمات والقوانين المرعية والمتبعة. بالنسبة لرسوم المجاري البلدية تعمل وفقا للقانون، والخطوات القادمة ستكون حسب القانون  فقط".

   إطبع                                         أرسل إلى صديق

العودة إلى صفحة العناوين

مطلوب

مجلس حورة المحلي