العدد  476     الثلاثاء 8/1/2008    30 ذي الحجة 1428 هـ

رئيس مجلس اللقية: أغلقنا قسم الرفاه من أجل الضغط على الوزارة لتوفر لنا الميزانيات اللازمة

·  نحن نمارس الضغوط على مختلف المؤسسات لكي نحصل على خدماتٍ أفضل لسكان اللقية، ويجب أن يفهمنا السكان

· أقول لمن ينتقدون تعييني في اللجنة الحكومية لتسوية الأراضي: نحن من ملاكي الأراضي ونحن جزء من القضية

    أغلقت إدارة مجلس اللقية المحلي قسم الرفاه في المجلس منذ مطلع هذا الشهر، في خطوةٍ اعتبرها قسمٌ من المواطنين عقاباً جماعياً للأهالي، بينما فسّرها المجلس بأنها جاءت لخدمة السكان وللضغط على وزارة الرفاه.

  وكان بيانٌ وصل من مواطنين في البلدة إلى "أخبار النقب" جاء فيه إن المجلس أغلق مكاتب قسم الرفاه وقطع عنها الكهرباء والاتصالات، وأنه قام بتسريح العمال إلى إجازةٍ بدون أجر.

  وجاء في البيان إن المجلس قام يوم الثلاثاء الماضي بإصدار أمرٍ بإغلاق المكاتب، وأن العمال فوجئوا صبيحة الأربعاء بتغيير أقفال المكاتب.

  واعتبر البيان هذه الخطوة عقاباً جماعياً لجمهور السكان والمحتاجين في البلدة، وأنها تمسّ العائلات المحتاجة لخدمات الرفاه.

  من جانبه قال أحمد الأسد رئيس المجلس المحلي في حديثه لـ"أخبار النقب": "إن المجلس قام بإغلاق القسم الذي يتواجد في كرفان، من أجل الضغط على وزارة الرفاه لكي توفر لنا ميزانية بقيمة مليون شيكل لبناء مكاتب مناسبة. كما أننا نريد ميزانيات من وزارة الرفاه لزيادة المِلاكات والوظائف، حيث لا يُعقل أن يتم خدمة 17 ألف شخص في اللقية وضواحيها على يد وظيفة ونصف الوظيفة فقط".

  وأضاف أحمد الأسد: "إن المجلس يتحمل اليوم تكاليف سفريات أولاد الرفاه الذين يسكنون خارج القرية، وهذا الأمر يأتي على حساب سكان البلدة" وأضاف: "أطلب من الذين كتبوا البيان أن ينظروا إلى مكاتب الرفاه وأن يخبروني هل المكاتب ملائمة في أعينهم لتقديم الخدمات؟".

  وحول إخراج الموظفين إلى إجازة قال: "لقد سحبنا هذا المكتوب من اليوم الأول الذي صدر فيه، وإن جميع عمال القسم سيتلقون أجورهم كاملة، ونحن نحاول اليوم توفير أماكن لهم داخل مكاتب المجلس قدر المستطاع، كما أن هناك جلسة متوقعة مع متصرف اللواء ومع مدير لواء الجنوب في وزارة الرفاه، من أجل حل هذا الإشكال وتوفير الميزانيات اللازمة للقسم".

  وأكّد أحمد الأسد أنها ليست المرة الأولى التي يقوم بها بهذا "التكتيك"، قائلاً إنه استخدمه عند بدء السنة الدراسية حيث تم إغلاق الروضات ليومين وقامت الوزارة بالاستجابة إثر ذلك لمطالب المجلس"، كما أنه تم استخدام وسيلة الضغط على شركة "بيزك" حيث تم التهديد بتنفيذ إضراب في المدارس والروضات إن لم تقم الشركة بوضع بنية تحتية للهواتف والإنترنت، ورغم أن هناك حواسيب داخل المدارس إلا أنها تفتقر للانترنت السريع.

  وأضاف أحمد الأسد: "كما أنني توجهت للمحكمة ضد مختلف الدوائر بشأن قضية الماء وها نحن اليوم حصلنا على 4 مليون شيكل من أجل توسيع خط الماء إلى عوجان".

  وقال رئيس المجلس: "هناك من يصطادون في المياه العكرة، وأنا أقول لهم إنه من الأفضل أن يخدموا اللقية. كما أتوجه لمن يمثلون النقب أن يضغطوا ويقفوا مع المجلس بدلاً من أن يضغطوا على المجلس. خذ على سبيل المثال هناك من ينتقد تعييني وتعيين فيصل الهزيل في اللجنة الحكومية لتسوية الأراضي ويقولون إننا لسنا من أصحاب القضية، مع العلم أننا أصحاب أراضي ونحن من أصحاب القضية، ونحن لا نقبل هذه المزاودات علينا".

   إطبع                                         أرسل إلى صديق

العودة إلى صفحة العناوين

مطلوب

مجلس حورة المحلي