العدد  479     الثلاثاء 29/1/2008    21 محرّم 1429 هـ

إضراب في مدرسة جبران الابتدائية تل السبع بسبب أسقف الاسبست

من: أنور العفاوي

  نظمت لجنة أولياء الأمور في مدرسة جبران الابتدائية في تل السبع يوم الخميس الماضي إضراباً عن التدريس، وذلك بسبب وجود أسقف الاسبست في بعض منشآت المدرسة وصفوفها، الأمر الذي اعتبرته اللجنة يشكل تهديداً لصحة وسلامة طلاب المدرسة والعاملين فيها.

  وقالت اللجنة إنه سبق لها أن توجهت قبل نحو ستة أشهر للمسئولين في المجلس المحلي ووزارة التربية من أجل إزالة أسقف الاسبست من المدرسة, لكن أمراً لم يحدث، رغم وجود تقرير رسمي من وزارة البيئة يؤكد وجود خطر على المتواجدين في المدرسة.

    وقال نمر أبو رقيق رئيس لجنة أولياء الأمور في المدرسة في حديثه معنا: "لقد تلقينا عدة وعود، وعداً إثر وعد، من الجهات المختصة لتغيير الاسبست، وقمنا بتقديم مقترحٍ مالي من أحد المقاولين المختصين لإزالة الألواح واستبدالها بألواح معدنية "اسكوريت" بتكلفة 25  ألف شيكل فقط  لكن دون جدوى". وأضاف نمر أبو رقيق: "قدمنا كذلك للمركز الجماهيري، الموكّل من قِبل المجلس المحلي بإزالة ألواح الاسبست من المدرسة، عدة أسماء لمقاولين من أجل العمل في هذا المجال ولكن للأسف حتى الآن لم يتقدم شيء، مما أجبرنا على اتخاذ القرار بالإضراب"، واحتتم حديثه بالقول: "نحن بدورنا نناشد ونوجه نداءاتنا إلى كل المسئولين والى كل الجهات المختصة للقيام بإنقاذ أبنائنا من هذا الخطر، والعمل على إزالة ألواح الاسبست المسببة للسرطان، في أسرع وقت ممكن، قبل يقع الفأس في الرأس، لأن مدرستنا هي الوحيدة التي بقيت حتى الآن بأسقف من الاسبست".

  من جانبه قال رئيس المجلس المحلي عناد الأعسم بهذا الشأن: "إن مدرسة جبران مدرسة قديمة جداً ولم يقم أحدٌ من قبل بتغيير أشياء فيها، ولكننا نحن وضعنا في سلم أولوياتنا موضوع التربية والتعليم، والجميع يعلم ويعرف الصعوبات المالية التي يمر بها المجلس المحلي وخطة الإشفاء التي التزمنا بها من أجل إنقاذ المجلس المحلي من الديون التي غرق فيها, ولكن رغم هذا كله لم نقصر في موضوع هذه المدرسة، فقد عقدنا اجتماعاً مع لجنة الآباء ومدير المدرسة الأستاذ محمد أبو عصا واتفقنا على إعطائنا مهلة أسبوعين لتدبير هذا الأمر". وأضافق: "توجهنا لمقاولين مختصين لتقديم مقترحات مالية بهذا الشأن. حتى الآن تقدم مقاولٌ واحد، ونحن بانتظار اثنين إضافيين حتى يكون الأمر قانونياً, لأن القانون يطلب ثلاثة مقترحات مالية على الأقل. لجنة الآباء تسرعت في اتخاذ هذا القرار، ومع هذا فلن نهمل هذه المدرسة لأن الطلاب هم أبناؤنا جميعاً، ونحن لم نأت إلا لخدمة البلدة وسنقوم بمتابعة هذا الأمر في أسرع وقت ونخلص المدرسة من هذا الخطر إن شاء الله".  

   إطبع                                         أرسل إلى صديق

العودة إلى صفحة العناوين

مطلوب

مجلس حورة المحلي