العدد  479     الثلاثاء 29/1/2008    21 محرّم 1429 هـ

الحكم على مواطن بالسجن عشرة أشهر بتهمة البناء غير المرخص!

· تم تخييره بين غرامة بقيمة 140 ألف شيكل أو السجن 450 يوماً!.

· الحكم على المواطن (معلم في وظيفته) بالسجن لمدة 8 أشهر مع وقف التنفيذ.

  حكمت محكمة الصلح في بئر السبع في وقتٍ سابق من هذا الشهر على مواطنٍ من الجنوب بالسجن لمدة خمسة أشهر، بتهمة بناء مبنىً غير مرخص، وبتهمة عدم الانصياع لأمر المحكمة التي حكمت عليه بالهدم.

  وفرض القاضي عقوبةً بالسجن لمدة خمسة أشهر على هذا المواطن بحجة أنه لم ينصع لأمر المحكمة التي أمرته بالهدم، كما قام القاضي بتفعيل قرارٍ سابق بالسجن لمدة خمسة أشهر مع وقف التنفيذ كان قد صدر في الماضي بحقّ هذا المواطن، وبالتالي فُرضت عليه عقوبة بالسجن لمدة 10 أشهر.

  هذا، وفرض القاضي عقوبةً جديدة بالسجن لمدة 8 أشهر مع وقف التنفيذ، وذلك إن عاد المواطن وارتكب نفس "التهمة" خلال فترة سنتين.

  كما فرضت المحكمة غرامةً بقيمة 80 ألف شيكل بسبب عدم تنفيذ أمرها، وغرامةً بقيمة 10 آلاف شيكل بسبب إجراء زيادة على البناء بدون ترخيص، كما قررت المحكمة تفعيل الالتزام المالي الذي قدّمه المواطن بقيمة 50 ألف شيكل. هذا، ويبلغ مجموع الغرامة المالية المفروضة على المواطن 140 ألف شيكل عليه أن يدفعها للدولة أو أن يقبع مقابلها لمدة 450 يوماً في السجن!.

  وإضافةً لما ذُكر، تم إلزام المواطن بالتوقيع على التزامٍ بقيمة 80 ألف شيكل يدفعها إن خالف قانون البناء خلال السنتين القادمتين.

  وإضافةً للسجن والغرامات، فرضت المحكمة على المواطن هدم المبنى حتى السادس عشر من الشهر المقبل، وحذرته من أنه إذا لم يهدم المبنى حتى ذلك التاريخ فإنّ الدولة ستقوم بدلاً منه بعملية الهدم، وأن تتهمه مرةً أخرى بأنه قام بمخالفة عدم الانصياع لأمر المحكمة!.

  هذا، وردّاً على أقوال المواطن خلال النقاش في المحكمة إنه "معلم" وبالتالي يطلب التخفيف في عقوبته، قالت المحكمة إن هذه الحقيقة تُستخدم ضدّه وليس لصالحه، حيث إنه يُتوقع من المعلم والمربي أن يكون مثالاً يُحتذى لطلابه وللجمهور، بصفته إنساناً يحافظ على القانون ويحترم قرارات القضاء!!.

  من جانبه، قال أرييه بار مدير عام وزارة الداخلية إن هذا القرار يُعتبر محطة مميزة في تطبيق قوانين التخطيط والبناء، مضيفاً: "يجب أن نتذكر أن البناء غير القانوني هو مخالفة كسائر المخالفات، وإن المحكمة أيدت ذلك"، وأضاف أرييه بار إن وزارته ستواصل العمل المكثف من أجل تطبيق القوانين في كل أنحاء البلاد ولدى كل شرائح السكان.

   إطبع                                         أرسل إلى صديق

العودة إلى صفحة العناوين

مطلوب

مجلس حورة المحلي