العدد  480     الثلاثاء 5/2/2008    28 محرّم 1429 هـ

منتدى التعليم العربي في النقب يهدد بالتوجه إلى المحكمة العليا بشأن قضية الوجبات المدرسيّة في رهط

  وجّه منتدى التعليم العربي في النقب الأسبوع الماضي رسالةً إلى رعنان دينور المدير العام لديوان رئيس الحكومة، وإلى شلوميت عميحاي المديرة العامة لوزارة التربية، طالبهما فيها بالتدخّل من أجل ضمان تنفيذ قانون الوجبة اليومية لطلاب المدارس، والذي يقول المنتدى إنه لا يُطبق في رهط منذ عامين.

  وحذّر المنتدى، من أنه سيتوجه للمحكمة العليا إن لم تتم معالجة الموضوع.

  وقال المنتدى إن هذه الرسالة، التي قدّمتها باسم المنتدى المحامية تمار هارئيل بن-شاحر من "عيادة الحقوق التربوية" في كلية الحقوق في رمات غان، تأتي بسبب عدم تنفيذ أمر المحكمة الذي صدر بناءً على التماسٍ سابق قدّمه المنتدى بهذا الخصوص.

  وكانت المحكمة العليا أصدرت في 18-2-2007 قراراً في الالتماس الذي قُدّم لها بهذا الشأن، فيما حدّد القضاة خلال النقاش في المحكمة معاييرَ محدّدة بشأن مشاركة الأهالي والسلطة المحلية في تمويل الوجبات. وقامت وزارة التربية بإبلاغ المحكمة أن بلدية رهط تفي بالشروط التي تسمح بتخفيض مساهمة البلدية والأهالي في تمويل الوجبات حتى نسبة 10% (البلدية والأهالي معاً)، وبناءً على ذلك التزمت البلدية بأن تقوم فوراً بتنفيذ مشروع الوجبات، وتم شطب الالتماس.

  وفي مطلع العام الدراسي الحالي توجه منتدى التعليم العربي إلى البلدية مطالباً إياها بتنفيذ فوري لمشروع الوجبات، لكن المستشار القضائي في البلدية ردّ على هذا التوجّه بالقول إن البلدية غير قادرة على تنفيذ المشروع لأن "لجنة الاستثناءات الحكومية" لم تصادق على على التخفيض لرهط في قيمة المساهمة في تمويل الوجبات، وبالتالي قامت بلدية رهط في 23-9-2007 بإبلاغ وزارة التربية أنه بغياب هذا التخفيض لن تتمكن من تنفيذ مشروع الوجبات.

  ويقول المنتدى، إنه في منتصف الشهر الماضي، تلقى الأهالي بلاغاً بشأن بدء مشروع الوجبات الساخنة، وطُلب منهم الالتزام بدفع 2 شيكل مقابل كل وجبة. ويضيف المنتدى إن هذه الخطوة لا تتفق مع القانون وتعتبر "جباية أموال زائدة"، وبالتالي فإنها ستجعل الكثير من الطلاب لا يتلقون تلك الوجبات بسبب عدم قدرة أهاليهم على دفع هذه المبالغ.

  وتقول المحامية تمار هارئيل بن-شاحر: "إن هدف قانون الوجبات الساخنة هو تزويد وجبة ساخنة لكل الطلاب، وخاصةً لذوي الإمكانيات المحدودة من بينهم"، وتضيف: "الوضع الذي لا تتمكن فيه السلطات الفقيرة بالذات من تقديم الغذاء للطلاب، هو وضعٌ مخجل، ويعتبر إفشالاً لهدف القانون"، وتؤكد: "إن وزارة التربية، المسئولة عن تنفيذ القانون، تتعامل مع واجب التغذية على أنه توصية فقط، والأمر المثير بشكلٍ خاص هو أن وزيرة التربية كانت من بين المبادرين للقانون، وبالتالي يُتوقع منها أن تقوم بعمل كل شيء من أجل تنفيذه".

  ويقول د. عواد أبو فريح مركّز منتدى التعليم العربي في النقب: "إننا نقف أمام تناقض: فقريباً سنقدم التماساً ثالثاً كلّ هدفه جعل وزارة التربية وبلدية رهط تطبقان قانون التغذية في رهط، ومن الغريب أن يتم الحاجة لتقديم التماساتٍ متكررة إلى المحكمة العليا من أجل جعل سلطاتٍ قانونية تقوم بتطبيق القانون".

   إطبع                                         أرسل إلى صديق

العودة إلى صفحة العناوين

مطلوب

مجلس حورة المحلي