العدد  482     الثلاثاء 19/2/2008    12 صَفَر  1429 هـ

محكمة شئون المياه ترد طلباً تقدمت به عائلات من الجنوب لربطها بالمياه

* وتقول: لا يمكن بحث قضية المياه بمعزلٍ عن مجمل قضية الاستيطان البدوي في النقب في مبانٍ غير قانونية!

  ردّت محكمة شئون المياه طلباً تقدم به مندوبو عددٍ من العائلات في النقب لربط بيوتهم بالماء، وذلك بسبب كون قراهم غير معترفٍ بها.

  وكانت جمعية المرافعة الجماهيرية، تقدمت بالطلب إلى المحكمة باسم مجموعاتٍ من عائلات أبو صليح والغديفي وأبو زر وأبو عايش، التي تسكن جنوبي بئر السبع، بعد أن ردّ مأمور المياه طلبهم بالارتباط بشبكة المياه، وبعد أن رفضت "لجنة المياه" طلباتهم.

  وقال الملتمسون للمحكمة إن عدم ربط بيوتهم بالماء له انعكاسات خطيرة على صحتهم، وأن حقهم بالحصول على الماء هو حق أساس. كما أكدوا أن الدولة تميز بين سكان القرى غير المعترف بها حيث تستجيب لطلبات البعض وترفض طلبات الآخرين، وهو الأمر الذي نفته الدولة وقالت إنها أصدرت توجيهاتها للجنة المياه منذ أن أُنشئت "مراكز الماء" في عام 2000، بأن تصادق على ربط المستهلكين بالمياه في الحالات الاستثنائية فقط، كأن تكون الحالة إنسانية أو للعائلات التي لا يتوفر لها حل سكني ولا تتوفر لها المياه.

  هذا، وأكدت المحكمة على أنه رغم اعترافها بحق المواطنين بالحصول على الماء، إلا أنها لا ترى نفسها المكان المناسب لنقاش القضية، باعتبار أن قضية المياه جزء من قضية أوسع وهي مكانة القرى غير المعترف بها.

  وأكدت المحكمة أن قضية المياه ثانوية، وأنها تنبع من قضية أساسية هي الاستيطان البدوي في النقب في مبانٍ أقيمت بدون تصاريح، وبالتالي فإن قضية المياه يجب أن تُبحث في إطار يمكنه نقاش كل المشاكل الناتجة عن الاستيطان البدوي في النقب.

  وقالت المحكمة إنه يجب إيجاد توازن بين حق الملتمسين بالحصول على ماء، وبين المصالح العامة المتمثلة في وجود نظام عام وحفاظ على قوانين الدولة. وأضافت المحكمة إن الملتمسين بمجرد بنائهم بيوتاً بدون تصاريح فإنهم يسحبون البساط من تحت أرجلهم، حيث لا يمكنهم البناء بدون ترخيص ثم يأتون ليطالبوا بربط البيوت بالمياه، وهو ما يعتبر إضفاء الشرعية على البناء غير القانوني.

   يشار هنا أن المحكمة أوصت بإعادة قضية أحد الملتمسين، وهو لباد أبو زر، إلى الجهات المسئولة من أجل إيجاد حلٍّ له وتزويده بالمياه. وكانت السلطات وافقت على تزويده بالمياه من نقطة تابعة لمواطنٍ آخر، وهو الأمر الذي رفضه هذا المواطن لأن المكان المذكور بعيد عن مكان سكن عائلته. وقد أوصت المحكمة بأن يتم حل مشكلة هذا المواطن بدون ربطه بأي طرفٍ آخر.

(نص القرار)

   إطبع                                         أرسل إلى صديق

العودة إلى صفحة العناوين

مطلوب

مجلس حورة المحلي