|
الدولة: إسمحوا لنا بأعمال البنية التحتية في مفرق النقب.. وإن
خسرنا القضية سنعيد الوضع لسابق عهده!
أبلغت نيابةُ الدولة المحكمةَ العليا يوم الخميس الماضي،
ردّها على اقتراحٍ قدّمته المحكمة العليا التي تنظر في التماس جمعية "إنسان
طبيعة وقانون" الداعي لوقف إنشاء قواعد الإرشاد العسكرية في مفرق النقب.
وكانت المحكمةُ اقترحت على الدولة إجراءَ استطلاعٍ بيئي يفحص
التأثير المحتمل لمصانع رمات حوباب على هذه القواعد المزمعِ إنشاؤها.
وقد وافقت الدولة على هذا الاقتراح، وطلبت أن يتم السماح لها
بمواصلة أعمال البنية التحتية حتى لا تتم إعاقة المشروع، معلنةً أنها على
استعدادٍ لإعادة الوضع إلى سابق عهده إن تم اتخاذ قرارٍ بعدم إنشاء القواعد
العسكرية في تلك المنطقة.
وقالت الدولة إن المعلومات المتوفرة لديها تشير إلى أنه عند
افتتاح القواعد العسكرية بعد نحو أربعة أعوام، لن تكون آنذاك مضارّ بيئية في
مفرق النقب، مؤكدةً أنها لن تقوم بتأهيل المكان قبل أن تتأكد من خلوه من
الأخطار التي قد تعرض حياة الجنود الذين سيمكثون فيه.
هذا، وكانت المحكمة المركزية في بئر السبع أصدرت أمراً
احترازياً قبل عدة أشهر ضد البدء بأعمال البنية التحتية في مفرق النقب بعد أن
باشرت وزارة الأمن هذه الأعمال.
|
