|
|
|
![]() |
| أخـبار وتقـاريـر | قصاصات صحفية | تربـيـة وثقـافـة | إسـلاميـات | شباب ورياضة | صحـة وعافـية |
| نصـف المجـتمع | مقـالات وآراء | في الذاكــرة | طرائف ومنوعات | صوت / صورة | مال وأعـمال |
ناقشت الكنيست يوم الأربعاء الوضع الاقتصادي-الاجتماعي في البلاد بحضور رئيس الوزراء، بناءً على طلب 40 عضو كنيست من المعارضة.
وجاء النقاش بالتزامن مع زيارة المدير العام لمنظمة الدول المتطورة (OECD) للبلاد، والذي كان أشار في تقريرٍ سابق له أن إلى أن إسرائيل -فيما لو تم ضمها إلى المنظمة- ستكون الدولة الأفقر من بين بقية الدول الأعضاء في المنظمة!.
وخصص عضو الكنيست دوف حنين خطابه أمام هيئة الكنيست العامة لطرح موضوع عمل النساء العربيات والتقييدات التي تمنع هذا القسم الهام من المجتمع من الخروج الى العمل. وهاجم حنين في كلمته الادعاء القائل أن النساء العربيات لا يخرجن الى العمل بسبب العادات الاجتماعية العربية، موجّهاً الاتهام إلى الحكومات المتعاقبة 'التي لم توفر للمجتمع العربي بشكل عام وللنساء العربيات بشكل خاص المناطق الصناعية وفرص العمل المناسبة في البلدات العربية ذاتها'.
كما أضاف النائب حنين أن النساء العربيات على أتم الاستعداد للخروج الى العمل، وأنّ على الدولة توفير جميع الإمكانيات والتسهيلات لهن، وخص بالذكر وجوب توفير حضانات وخدمات لأطفال النساء العاملات في البلدات العربية. كما ركز النائب حنين على إمكانية حلّ جزءٍ من مشكلة البطالة في البلدات العربية ولدى النساء العربيات بشكلٍ خاص عن طريق توفير مواصلاتٍ حقيقية للبلدات العربية تسمح للمواطنين بالتنقل من وإلى أماكن العمل بشكلٍ معقول.
هذا، وكانت الكنيست أسقطت اقتراحَ تعديلِ القانون الذي تقدّم به النائب حنين مع مجموعة من النواب الآخرين والقاضي برفع عطلة الولادة من 14 أسبوعاً كما هو متبع اليوم (وبحسب قانون تم إقراره في الدورة السابقة على يد النائب حنين بعد أن كانت العطلة فقط لـ 12 أسبوعاً) إلى 16 أسبوعاً شريطة أن يستغل الأب أسبوعين على الأقل من عطلة الولادة.
وفي معرض تسويغه للقانون أكد النائب حنين أنّ التجربة تؤكد أن فترة الـ 14 أسبوعاً غير كافية، وأن نسبة الرجال الذين يقومون باقتسام عطلة الولادة مع النساء نسبة ضئيلة جداً وذلك لقِصر العطلة المعطاة، لذلك اقترح النائب حنين إضافة أسبوعين آخرين للعطلة يُخصصان للأب حتى يستطيع قضاء بعض وقته مع مولوده. لكن الكنيست رفضت التعديل المذكور حيث صوت 36 عضواً ضد تعديل القانون فيما صوت 18 لصالح التعديل المقترح.
|
|
![]() |