دعت اللجنةُ القطريّة لرؤساء السلطات المحلية العربية، في بيان عام وجّهته إلى جميع السلطات المحلية العربية في البلاد، إلى الالتزام بالإضراب الإنذاري الشامل، الذي أقرّ المجلس العام لمركز السلطات المحلية، تنفيذه يوم الأربعاء، بحيث يشمل جميع مرافق عمل السلطات المحلية، باستثناء كل ما يتعلق بجهاز التعليم في هذه المرحلة، وعدم تقديم خدمات للجمهور.

  وكان مركز السلطات المحلية اتخذ قراره هذا، بعد استنفاد الاتصالات والمحادثات ووسائل المفاوضات مع المؤسسات الحكومية، لا سيما وزارتي المالية والداخلية ومكتب رئيس الحكومة، وعدم تجاوب الحكومة مع مطالب واحتياجات السلطات المحلية، خصوصاً فيما يتعلق بعدم إجراء تقليصات في هبات الموازنة، وإلغاء الهبات المشروطة، وتحويل الميزانيات اللازمة للسلطات المحلية في إطار خطط الإشفاء، إلى جانب عدة إجراءات حكومية قد تُؤدي إلى انهيار الحكم المحلي في البلاد، خصوصاً العربي منه. 

  وقالت اللجنة القطرية، إنها ساهمت عبر مُشاركة العديد من رؤساء السلطات المحلية العربية، مُساهمةً كُبرى في دفع مركز السلطات المحلية لإقرار تنفيذ اجراءات احتجاجية شاملة، تحت شعار: من أجل إنقاذ السلطات المحلية، ودِفاعاً عنها، كمعركة مُشتركة للرؤساء والجمهور معاً.

  وأكدت اللجنة القطرية في هذا الصدد، أن إضراب السلطات المحلية يوم الأربعاء هو بداية انطلاق سلسلة إجراءات احتجاجية تصاعدية، شاملة وموحَّدة، في مواجهة السياسة الحكومية، إذا ما واصلت نهجها الراهن واستهدافها المنهجيّ للسلطات المحلية عموماً، والعربية خصوصاً، وأنّ جزءاً من هذه الإجراءات الاحتجاجية ستشمل خطوات جديدة ومؤثرة لن يُعلن عنها مسبقاً.

  من جانبها، قالت وزارة الداخلية في بيانٍ أصدرته: 'إن قرارات الحكومة والكنيست بشأن تحديد سلم الأولويات في موازنة الدولة للسنوات 2003-2009 أدت إلى تقليصٍ ملموسٍ في الهبات التي تحوّلها وزارة الداخلية إلى السلطات المحلية، وبالذات في السنتين 2003-2004'.

  وأضافت الوزارة إنه 'رغم زيادة الموازنة التي أعطيت في منتصف 2009، إلا أنّ بعض السلطات المحلية، وبالذات الضعيفة والموجودة في الضواحي، واجهت صعوبةً في تزويد الخدمات لمواطنيها بمستوىً لائق، ووجدت نحو 30 سلطة محليّة صعوبةً في دفع الأجور لعمالهنّ بشكلٍ منتظم'.

  وأكدت الوزارةُ أنها تأمل أن يتم إيجاد مصدر ماليّ لمساواة هبات الموازنة للسلطات المحليّة مثلما كان الحال سنة 2008.